جدول المحتويات
العقار في تركيا أصبح اليوم متاحاً للكثير من المستثمرين من كل أنحاء العالم، وبما أن أغلبهم لا يكونون على علم بقوانين هذه الدولة عند اتخاذ القرار بالاستثمار في بلاد قوية مثل تركيا فنحن قمنا بتجهيز هذا المقال بأهم المعلومات الواجب معرفتها قبل شراء العقار في تركيا.
ما هي المعلومات التي أحتاجها قبل شراء عقار في تركيا؟
هناك عدد من المسائل القانونية التي يجب مراعاتها عند شراء عقار في تركيا. على وجه الخصوص، عند مواجهة شراء عقار يكون البائع ملزمًا قانونًا بتقديم المستندات التالية:
- وثيقة السجل العقاري للممتلكات أو المعلومات المتعلقة بالقرية / الحي ، الجزيرة ، قطعة الأرض ، المبنى ، القسم المستقل من العقار
- وثيقة الهوية أو جواز السفر (مع الترجمة إذا لزم الأمر)
- الحصول على “شهادة القيمة العادلة للعقار” من البلدية المعنية
- تقرير التثمين العقاري
- بوليصة التأمين الإجباري ضد الزلازل للمباني (السكنية ، والتجارية ، وما إلى ذلك)
- صورة واحدة للبائع وصورتين للمشتري (في آخر 6 أشهر ، مقاس 6 × 4)
- إذا كان هناك طرف لا يتكلم التركية فهو بحاجة مترجم محلف
- في حالة التعامل مع وكالة صادرة من الخارج، يجب تقديم أصل التوكيل الأصلي أو نسخة مصادقة منه مع ترجمته.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المشتري توخي الحذر لتأكيد ما يلي:
- اسم المالك الحالي للعقار
- إذا كان هناك أي رهن عقاري أو رسوم أخرى على العقار
- تتوافق الخاصية المادية مع الوصف
- أن الأرض مخصصة للبناء بشكل صحيح
- يجب على المشتري التأكد من عدم وجود مستأجرين في العقار.
كما يجب التحقق من سجل الأرض للتأكد من صحة تفاصيل العقار ، أي هوية المالك (المالكين) الحاليين ، ورسوم الرهن العقاري وأي عوائق أخرى موجودة حاليًا على العقار ووجود أي أحكام قضائية تؤثر على العقار وما إلى ذلك، من الضروري التحقق من السجل العقاري في دار البلدية المحلية حيث يقع العقار.
الجنسيات الممنوعة من شراء العقار في تركيا
في الماضي القريب عُومل الأجانب الذين يطلبون الاستثمار بالعقار في تركيا بقانون المعاملة بالمثل، فإن كانت بلادهم تسمح للأتراك بالاستثمار في أراضيها ستسمح لهم الحكومة بشراء العقار في تركيا، وكذلك كان الحال إلى أن تغيرت القوانين سنة 2012 حيث أصبح مسموحاً للأجانب من كل دول العالم بشراء العقار في تركيا، ماعدا بعض الجنسيات وهي:
السوريين
سنة 1939 تم توقيع اتفاقية بمصادرة كل أملاك الأتراك بسوريا، ومازالت معمولة بها إلى اليوم، وهي السبب وراء عدم قدرة السوريين على شراء العقار في تركيا. يتم حاليا دراسة إمكانية إلغاءها لكثرة لجوء السوريين إلى الأراضي التركية بسبب الحروب.
الأرمن
العلاقة التركية الأرمينية يسودها الكثير من التوتر بسبب أحداث مضت، ومازالت تركيا تعتبرها تهديداً على أمنها القومي، ولهذا فهي لا تبدي أي بوادر للسماح مستقبلاً للأرمن بالاستثمار أو شراء العقار في تركيا.
القبرصيين
توجد أزمة دبلوماسية بين الدولتين منذ سنة 1925 تخص حقوق الأتراك في قبرص وهي التي تمنع القبرصيين اليوم من الاستثمار في تركيا، لكن هناك أمل بأن يتم إلغاءها مستقبلا
الجنسية الكوبية والكورية الشمالية
ممنوع على الكوبيين والكوريين الشمال من شراء العقار في تركيا بسبب خضوع هذه الأخيرة للقوانين التي تأمر بمعاقبة الدولتين.
اقرأ أكثر: كيف تختار الأفضل من عقارات اسطنبول العديدة
ما أحتاجه من معلومات في حالة لو كانت الملكية جديدة؟
قبل شراء العقار في تركيا، يُنصح بالتأكد مما يلي:
- وجود رخصة مشروع تؤكد فيها الدائرة الفنية المختصة أن مشروع البناء قد تم تنفيذه وفقًا للموافقة الأصلية الصادرة في الأصل من مكتب البلدية..
- يجب أن تتوفر شهادة صلاحية السكن للممتلكات.
- القيد في السجل العقاري للعمران مع التأمين اللازم لغايات معالجة أي عيوب في أعمال البناء.
- أن أي مبالغ مقدمة (عن طريق الأقساط) لغرض شراء عقار “على الخارطة” محمية بضمان مصرفي.
ما هي الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق البائعين تجاه المشتري؟
التزامات البائع القانونية هي:
-المحافظة على العقار حتى تسليمه للمشتري.
-نقل الملكية.
-التأكد من عدم وجود بعض العيوب أو النواقص في العقار لدفع تكاليف وضرائب معينة.
– إذا كان هناك أي عيوب في الممتلكات معروفة للبائع والتي ربما لم يتم إبلاغ المشتري بها ، فيجوز للمشتري إلغاء العقد أو المطالبة بتعويضات بدلاً من ذلك. هناك مهلة ستة أشهر ، من تاريخ الشراء ، لممارسة هذا الحق.
-ما لم يكن هناك اتفاق على عكس ذلك ، يكون المشتري ملزمًا بدفع التكاليف المتعلقة بإعداد صكوك النقل بالإضافة إلى تلك التكاليف اللازمة لتنفيذ نقل الملكية – وهذا يشمل تكاليف كاتب العدل وأي ضريبة على أرباح رأس المال مستحقة الدفع من قبل البائع.
بافتراض أن جميع الفحوصات الأولية تحدد أن العقار كما هو مذكور ويمكن شراؤه بأمان ، فقد يحتاج المشتري إلى بعض الوقت لتجميع الأموال اللازمة لإتمام عملية الشراء.
تنص عملية شراء العقارات التركية على ذلك عن طريق استخدام عقد “أولي” أو عقد “إيداع”. من الناحية الفعلية، يعتبر هذا عقدًا للتعاقد وينص عادةً على أنه قبل تاريخ مستقبلي محدد ، سوف تنتقل الملكية من البائع إلى المشتري وفي حالة فشل البائع في الإكمال ، يحق للمشتري المطالبة بإلغاء العقد وتسجيله عن طريق دعوى قضائية.
اقرأ المزيد: ما هي شركات التقييم العقاري وقانون التقييم العقاري في تركيا للأجانب
سند الملكية أهم اثباتات التملك
العقد النهائي أو “tapu senedi” كما هو معروف باللغة التركية و يتم تسجيل سند الملكية الجديد للمشتري في سجل الملكية المحلي. يتم التوقيع في مكتب كاتب العدل وهو نوع من المسجل الرسمي الذي يجب أن يشهد على توقيع العقد حتى يكون ملزمًا قانونًا.
في يوم التوقيع ، يجتمع جميع الأطراف المهتمة في مكتب كاتب العدل – وقد يشمل ذلك ممثل البنك إذا كان الرهن العقاري مطلوبًا.
يقرأ كاتب العدل الفعل بصوت عالٍ ، ثم يقدم الأطراف هويتهم وبعد ذلك يتم التوقيع على السندات من قبل البائع والمشتري وكاتب العدل. في هذه المرحلة ، يتم تسليم أموال الشراء في شكل شيك مضمون من البنك.
اقرأ هنا: ما هي أهم الخطوات اللازمة عند البدء في عملية شراء عقار في اسطنبول تركيا
متى يجوز سحب عقد الشراء قانونيًا؟
عادة ما يتم تضمين الأسباب التي يمكن من أجلها إلغاء العقد في العقد نفسه من أجل حماية أطراف العقد. ومع ذلك ، فإن الأسباب الرئيسية لإلغاء عقد شراء عقار هي ما يلي:
- عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في العقد.
- فقدان الممتلكات.
- عدم الدفع.
- رسوم خفية (على الممتلكات) أو عيوب.
اقرأ حول: أسعار الشقق في تركيا في 2022
بعض الأسئلة المهمة في المجال العقاري
يستطيع أغلب الأجانب شراء عقارات في تركيا مع مراعاة القوانين التركية وعد الشراء في المناطق العسكرية الممنوعة وأن لا تتجاوز العقارات نسبة 10% من المنطقة.
بالتأكيد ينصح بشراء عقار في تركيا وذلك بالنظر إلى الاقتصاد المتنامي لهذه الدولة ومع حزمة الإصلاحات والقرارات من الحكومة التركية التي تشجع دائماً على الاستثمار في تركيا، إضافة إلى الامتيازات التي ينالها المستثمر في تركيا بداية من الإقامة العقارية وصولاً للجنسية التركية بحال كان العقار الذي تم شراؤه مناسباً لشروط الجنسية.
إن الاستثمار العقاري في تركيا يعد من أكثر المجالات المرغوبة لدى المستثمرين وذلك بفضل التسهيلات والمساعدات المقدمة من طرف الحكومة التركية، إضافة إلى أن تركيا بلد مناسب لبداية الاستثمار العقاري فيه وذلك لعديد العوامل منها الموقع الجغرافي الممتاز والمناخ الجميل والسياحة النشطة على مدار السنة.
ومع ذلك ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار دائمًا أن مفهوم حرية التعاقد هو حجر الزاوية في القانون التركي ويمكن للأطراف دائمًا تحمل أي مسؤوليات يرغبون فيها فيما يتعلق بدفع التكاليف والضرائب المتكبدة عند نقل الملكية في تركيا.
وبهذا نكون لخصنا أهم المعلومات الواجب معرفتها أخذ القرار بالاستثمار في العقار في تركيا.
مستشارك الـعقاري بانتظارك، لحجز موعد استشارة مجانية تواصل معنا على الرقم التالي:
