جدول المحتويات
- 1 ما هو مفهوم الاحتيال العقاري في تركيا؟
- 2 أبرز أشكال الاحتيال العقاري في تركيا
- 3 تدابير الحكومة التركية لحماية المستثمرين من الاحتيال العقاري
- 4 كيف يمكن تجنب الاحتيال العقاري في تركيا؟
- 5 كيفية التعامل مع الاحتيال العقاري في تركيا في حال التعرض له؟
- 6 تعاملك مع “لالي” يحميك من الاحتيال العقاري
- 7 الأسئلة الشائعة
مع ازدياد شعبية السوق العقاري التركي، قد يواجه المستثمر بعض التحديات مثل ما يُسمى بـ “الاحتيال العقاري في تركيا”. فعلى الرغم من الجاذبية الكبيرة التي يوفرها السوق العقاري التركي، إلا أن عدم الإلمام الكامل بالقوانين والتعامل مع شركات غير موثوقة قد يجعل البعض عرضة لأساليب احتيال متنوعة.
وفي السطور القادمة نستعرض أبرز أشكال الاحتيال العقاري وكيف يمكن التعامل معها مع تقديم نصائح هامة لحماية عملائنا من الوقوع ضحية لتلك الأساليب.
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة عقارية مجانية
ما هو مفهوم الاحتيال العقاري في تركيا؟
يعرف الاحتيال العقاري في تركيا بأنه أي عملية بيع عقارات تتم بطرق غير قانونية، من خلال الغش أو خداع المستثمرين، خاصةً أولئك الذين يفتقرون إلى المعرفة الكاملة بالسوق العقاري التركي وقوانينه. حيث يستغل ممارسين الاحتيال العقاري عدم توفر المعرفة والخبرة عند بعض المستثمرين لتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر تقديم معلومات مضللة أو إخفاء تفاصيل هامة عن العقار.
أبرز أشكال الاحتيال العقاري في تركيا
تتعدد أساليب الاحتيال العقاري التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس، بدءاً من بيع العقارات بأسعار غير منطقية مقارنة بالسوق، وصولاً إلى تزوير المستندات الرسمية وانتحال هوية مالك العقار. وفيما يلي نستعرض أبرز هذه الأساليب:
انتحال هوية مالك العقار أو الادعاء بوجوده خارج البلاد
من أكثر أساليب الاحتيال العقاري في تركيا شيوعاً، حيث يستغل البعض قلة خبرة المستثمرين الأجانب واختلاف اللغة لإيهامهم بأنهم الملاك الشرعيون للعقار أو وكلاء رسميون عن الملاك. ويتم ذلك من خلال تزوير وثائق رسمية يصعب على الأشخاص غير الملمين بمجال العقارات اكتشافها.
لهذا، يُوصى دائماً بالتعامل مع شركات عقارية موثوقة ومرخصة لضمان حقوق المستثمرين وتجنب الوقوع في هذا النوع من الاحتيال.
بيع العقارات المرهونة أو المحجوزة
يقع بعض المستثمرين ضحية شراء عقارات عليها إشكالات قانونية أو إشارات رهن أو حجز عقاري، حيث تمنع هذه الأمور إتمام عملية البيع أو تسبب مشكلات قانونية لاحقة. ولهذا، عند شراء أي عقار يكون من الواجب التحقق من الحالة القانونية له، والتأكد من خلو سجل الطابو الخاص به من أي رهونات أو مشكلات قانونية قبل إتمام الصفقة.
التسويق العقاري غير المصرح به
مع التوسع الكبير في السوق العقاري التركي وازدياد عدد المشاريع والمجمعات السكنية، زاد معه عدد الأفراد الراغبين بالعمل في هذا المجال، كما زادت حالات الترويج غير المشروع للعقارات والتي تعتبر واحدة من أساليب الاحتيال العقاري في تركيا. فالمحتالون يلجأون إلى تقديم معلومات كاذبة عن المشاريع، مثل الترويج لميزات خدمية غير موجودة أو ادعاء وجود خطط تطويرية مستقبلية دون أي مستندات تثبت صحتها.
في حين أن الشركات العقارية الموثوقة تعرض الحقائق بصدق وشفافية دون المبالغة أو التلاعب بالمعلومات. وبالمثل، نحن في مجموعة لالي العقارية، نقدم خدمات مهنية تركز على تلبية احتياجات العملاء بصدق واحترافية. ومن خلال التعاون مع شركات إنشاءات موثوقة، نساعد عملائنا في العثور على العقار المناسب بما يتماشى مع تطلعاتهم وميزانياتهم.
بيع العقار غير المناسب للحصول على الجنسية التركية
لكي يكون العقار مؤهلاً للحصول على الجنسية التركية، يجب أن يتوافق مع جميع الشروط القانونية المطلوبة لذلك. ومن أبرز هذه الشروط:
- أن يكون الطابو جاهزاً.
- أن يتطابق سعر العقار المدفوع والمسجل في الطابو مع السعر الوارد في تقرير التقييم العقاري.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون مالك العقار مواطناً تركياً.
وهنا، تتمثل إحدى أساليب الاحتيال الشائعة وهو التلاعب بالأسعار الفعلية للعقار أو الادعاء بجاهزية الطابو رغم عدم اكتماله، ومن ثم يعرض ذلك المستثمرين لمخاطر قانونية وخسائر مالية.
تضخيم العائد الاستثماري بشكل مبالغ فيه
أيضاً، من طرق الاحتيال العقاري في تركيا التي يمارسها بعض الأشخاص هي جذب المستثمرين عبر تقديم وعود كاذبة بأرباح استثمارية كبيرة في وقت قياسي، مثل الادعاء بإمكانية استرداد قيمة الاستثمار في فترة قصيرة جداً. ولكن في الحقيقة أن الاستثمار العقاري بطبيعته هو استثمار طويل الأجل.
الإعلان عن عقارات مؤهلة للجنسية التركية بأقل من السعر القانوني
وفقاً للقوانين التركية، يتطلب الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار أمريكي. وأسلوب الاحتيال هنا يكمن في الترويج لعقارات يُقال إنها مؤهلة للحصول على الجنسية بسعر أقل من الحد الأدنى المطلوب.
وهنا، يجب أن ننوه أنه لا يمكن الالتفاف على هذا الشرط القانوني بأي حال، وأي محاولة لذلك قد تعرض المستثمر لمشكلات قانونية وتجعل العقار غير صالح لاستخدامه لغرض الجنسية.
مشكلات قانونية في شركات الإنشاءات عند شراء عقارات قيد الإنشاء
مع وجود عدد كبير من شركات الإنشاء في تركيا، ليس جميعها يلتزم بالمعايير القانونية أو يعمل بشفافية. فقد تكون بعض هذه الشركات متورطة في دعاوى قضائية نتيجة انتهاكها لقوانين البناء أو التزاماتها تجاه العملاء.
والحل في هذه الحالة يكمن في التعامل مع شركة عقارية موثوقة لمساعدة المستثمر في اختيار شركات الإنشاء الموثوقة وبالتالي تجنب مخاطر الاحتيال وتوفير الكثير من الوقت والجهد المستغرق في البحث والتحقق.
التلاعب بأسعار العقارات
واحداً من أكثر أنواع الاحتيال العقاري في تركيا شيوعاً، حيث يتم رفع سعر العقار عن قيمته الحقيقية التي تحددها الشركة الإنشائية، والذي يتأثر عادةً بعدة عوامل، أبرزها الموقع والخدمات الموجودة في محيطه.
لهذا من الأفضل دوماً للمستثمرين اتباع أسلوب مقارنة الأسعار في نفس المنطقة لمعرفة القيمة الحقيقية للعقار، وخدمة المقارنات العقارية هي أحد خدماتنا الأساسية التي نقدمها لعملائنا.
بيع العقارات الوهمية الموجودة على الورق فقط
يتضمن هذا النوع من الاحتيال بيع عقارات موجودة فقط على الورق، وغالباً ما يتم في حالة الشراء على المخطط وهو أحد أنواع التملك العقاري، حيث يشتري المستثمر عقاراً يُفترض أن يكون جاهزاً في وقت لاحق تحدده شركة الإنشاءات.
ورغم أن هذا الأسلوب فيه توفير للمال نوعاً ما مقارنة بشراء العقارات الجاهزة، إلا أنه يحمل مخاطر كبيرة في حال عدم التحقق من سمعة الشركة الإنشائية ومدى التزامها بمواعيدها والخطط الموضوعة.
عرض عقار بسعر رخيص للبيع للتغطية على مشاكله
يستخدم أحياناً أسلوب الترويج لعقارات بأسعار منخفضة لجذب المشترين، إلا أن هذه الأسعار قد تخفي خلفها مشكلات هامة في العقار. على سبيل المثال، قد يُعرض عقار بسعر 25 ألف دولار في منطقة يبدأ فيها متوسط الأسعار من 50 ألف دولار.
وفي تلك الحالات، غالباً ما يتم تخفيض السعر للتغطية على مشكلات مثل الرهن العقاري أو وجود إشارات حجز قانونية. لذا، احرص دوماً على التحقق من الحالة القانونية للعقار ومراجعة الطابو بعناية قبل الشراء لتجنب الوقوع في هذا النوع من الاحتيال.
الوعد بالحصول على الموافقة الأمنية
في بعض المناطق التابعة لجهات أمنية أو عسكرية في تركيا، يُمنع الأجانب من شراء العقارات دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة. وهنا، يكون الاحتيال العقاري بوعد المستثمر باستخراج هذه الموافقة بدلاً عنه حتى يدفعه إلى دفع مبالغ إضافية.
تدابير الحكومة التركية لحماية المستثمرين من الاحتيال العقاري
حرصت الحكومة التركية على وضع مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية المستثمرين الأجانب من مخاطر الاحتيال العقاري في تركيا وضمان حقوقهم. وقد كان من أبرز هذه التدابير هو إلزامية استخراج تقرير التقييم العقاري عند رغبة الأجنبي في شراء إحدى العقارات التركية.
ويتمثل دور هذا التقرير في تحديد القيمة السوقية الحقيقية للعقار، لضمان تطابق السعر المذكور في وثيقة الطابو مع تقرير التقييم العقاري. ومن ثم، منع التلاعب بالأسعار أو تضخيمها. ويُذكر أن هذه الوثيقة تعد إلزامية أيضاً في حالات التقديم على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري.
كيف يمكن تجنب الاحتيال العقاري في تركيا؟
لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال العقاري في تركيا، من المهم اتخاذ احتياطات معينة والالتزام بالنقاط التالية:
- التعامل مع شركة عقارية موثوقة ذات سمعة طيبة وخبرة واسعة في السوق العقاري التركي.
- التأكد من قانونية عمل المستشار العقاري والتأكد من ترخيصه.
- التحقق من سعر العقار من خلال مقارنة سعر المتر المربع مع الأسعار السائدة في المنطقة.
- أيضاً، لا تدفع أي عربون إلا بعد التأكد من الوضع القانوني للعقار والتحقق من خلوه من أي مشكلات مثل الرهن أو الحجز.
- لا تتسرع في توقيع العقود، فقبل ذلك تأكد من مراجعة جميع الوثائق والتفاصيل المتعلقة بالعقار.
- كذلك، قم بزيارة العقار على أرض الواقع للتأكد من حالته ومطابقته لما تم الاتفاق عليه.
- تعرف على القوانين والإجراءات المتعلقة بشراء العقارات في تركيا لضمان سير العملية بشكل صحيح وقانوني.
كيفية التعامل مع الاحتيال العقاري في تركيا في حال التعرض له؟
إذا تعرضت للاحتيال العقاري، فإن اللجوء إلى القضاء يعتبر الحل الأنسب. وفي هذه الحالة، يمكن تحقيق ذلك باتباع الخطوات التالية:
- توكيل محامٍ مختص: استعن بمحامٍ ذو خبرة في قضايا العقارات التركية لتقديم الدعم القانوني المناسب.
- جمع الوثائق والأدلة: قدم جميع المستندات التي تثبت تعرضك للاحتيال، مثل العقود والفواتير والمراسلات.
- رفع قضية قانونية: اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات المتسببة في الاحتيال.
ومع ذلك، فإن معظم المشاكل التي قد تحدث خلال شراء العقارات في تركيا يمكن تجنبها من البداية عبر التعامل مع شركة عقارية موثوقة. فالشركة الموثوقة لا تتعامل إلا مع شركات إنشاء معروفة وموثوقة، مما يوفر لك الوقت والجهد ويقيك من المخاطر التي قد تنشأ عن نقص الخبرة في السوق العقاري والتي تؤدي إلى وقوعك في فخ الاحتيال العقاري في تركيا.
تعاملك مع “لالي” يحميك من الاحتيال العقاري
عند اختيارك مجموعة لالي العقارية، فأنت تتعامل مع فريق محترف يتمتع بخبرة واسعة في السوق العقاري التركي، ملتزم بالشفافية والمصداقية. فنحن نقدم لك جميع المعلومات والتفاصيل الدقيقة عن العقارات، ونحرص على التحقق القانوني لضمان حقوقك، بالإضافة إلى تقديم استشارات متخصصة تتناسب مع احتياجاتك وأهدافك الاستثمارية.
مع لالي، يمكنك أن تطمئن بأن تجربتك العقارية ستكون خالية من أي مخاطرة أو احتيال. فقط تواصل معنا اليوم، لتبدأ رحلتك الاستثمارية بثقة وأمان.
الأسئلة الشائعة
كيف يمكن تجنب الوقوع في فخ الاحتيال العقاري في تركيا؟
يمكن تجنب أساليب الاحتيال العقاري من خلال التعامل مع شركات عقارية موثوقة، التحقق من قانونية العقار وسند الملكية، إجراء تقييم عقاري مستقل، وعدم توقيع العقود أو دفع العربون قبل التأكد من جميع التفاصيل.
ما معنى العقار المرهون؟
العقار المرهون هو العقار الذي تم بموجبه منح قرض لصاحبه من أجل تجديده أو من أجل شراء عقار جديد وبدء الاستثمار، ويسمى مرهوناً لأنه يكون تحت رهن البنك الذي منح القرض.
ما هي الغاية من إصدار قرار التقييم العقاري؟
تم فرض إلزامية استخراج تقرير التقييم العقاري على كل الأجانب الذين يشترون عقارات في تركيا، وذلك منعاً للاحتيال العقاري وحمايةً للمشتري من بيع العقار له بسعر مرتفع عن سعره الحقيقي.
كيف يتم تقييم العقارات في تركيا؟
تعتبر شركات التقييم العقاري في تركيا هي الجهات المكلفة بمسؤولية تقييم العقارات، حيث تقوم بتقدير سعر العقار الحقيقي وفقاً لعدة أمور كالنظر إلى عمر العقار والبناء وجودة المواد المستعملة وموقع العقار وقربه من المواصلات ..إلخ.
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة عقارية مجانية
اقرأ أيضاً
