تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي | قوة تركيا الاقتصادية

وضعت الإدارة التركية خططاً شاملة بهدف دعم القوة الاقتصادية في البلاد ورِفعة شأنها، وعلى إثر تلك الخطط التي كانت بمثابة أشجاراً تم زرعها، جَنَت تركيا تحسُّناً واضحاً لكافة مؤشرات الاقتصاد التركي والذي كان بمثابة الثّمار. وفي السطور التالية لنتعرف سوياً على أبرز التفاصيل حول قوة اقتصاد تركيا ومؤشراته.

مؤشرات الاقتصاد التركي وأداءه التصاعدي

ارتقى الاقتصاد التركي ليحتل مرتبة متقدمة بين أكبر اقتصادات العالم، بناتج محلي إجمالي يُقدّر بنحو 761.4 مليار دولار أمريكي. وتُشير التوقعات الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني إلى أن مؤشرات النمو الاقتصادي التركي تتراوح ما بين 3.25% إلى 4%.

وبالعودة إلى الأداء السابق، ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية، فقد سجل مؤشر الاقتصاد التركي ارتفاعاً بنسبة 2.1% خلال شهر مايو من عام 2022. وبهذا، بلغ المؤشر 96.7 نقطة على أساس شهري، مقارنةً بشهر أبريل من عام 2021. وأوضحت الهيئة أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة ثقة المستهلك في قوة الاقتصاد المحلي، إلى جانب التحسن في قطاع الخدمات داخل تركيا.

كيف واجه الاقتصاد التركي الأزمات العالمية؟

نجحت تركيا في رسم نموذج متكامل لإدارة الأزمات والتعامل مع التحديات الاقتصادية، خاصةً بعد أزمة كورونا التي هزّت اقتصادات العالم. وقد أظهرت الحكومة التركية كفاءة واضحة في التعامل مع آثار الجائحة على المستوى الاقتصادي.

وعلى مدار العقود الماضية، واجهت تركيا ثلاث أزمات اقتصادية كبرى منذ عام 1994، كان أشدها في عام 2001، والتي تعد واحدة من أسوأ فترات الانكماش الاقتصادي في تاريخ البلاد. ورغم عدم استقرار الأوضاع السياسية حينها، إلا أن معدلات النمو الاقتصادي حققت مستويات مُرضية.

ومما سبق نستنتج أن الاقتصاد التركي يمتلك قدرة قوية على التماسك والعودة للنمو حتى في ظل الأزمات، وأن مؤشرات الاقتصاد التركي تُظهر باستمرار أداءً إيجابياً يعكس متانة الاقتصاد وقدرته على الصمود.

الموقع الاستراتيجي يعزز تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي

تقع تركيا في قلب منطقة اقتصادية وسياسية تُعرف باسم “أوراسيا”، حيث تتقاطع ثلاث مناطق من العالم “أوروبا، والاتحاد السوفيتي السابق، والشرق الأوسط”. وهذا الموقع الاستراتيجي يمنح تركيا ميزة تنافسية، إذ يساهم قربها من أوروبا والأسواق الناشئة في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تحسن مؤشرات اقتصادها. فكل هذه العوامل تخلق فرصاً تجارية فريدة وتزيد من قوة الاقتصاد التركي.

إضافة إلى ذلك، فإن الموارد الطبيعية، خاصة تلك التي تتمثل في قطاعات الطاقة والسياحة، لها دور هام في دعم الاقتصاد وتعزيز قوته.

مؤشرات الاقتصاد التركي تسجّل تحسن ملحوظ 

شهدت مؤشرات الاقتصاد التركي تحسن ملموس، ويتضح ذلك من خلال البيانات التالية:

• رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي في عام 2022 من 4.5% إلى 5.2%.
• كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي من 2.7% إلى 4% في عام 2022، ومن 3% إلى 3.5% في عام 2023.
• وفي عام 2024، رفعت وكالة “فيتش” توقعاتها إلى 2.8%، بينما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته إلى نطاق يتراوح بين 3.25% و4%.

الصادرات التركية ترفع توقعات النمو الاقتصادي

ساهمت زيادة الصادرات بشكل كبير في تعزيز مؤشرات الاقتصاد التركي وتوقعات نموه. فوفقاً لبيانات رسمية نشرتها وكالة “الأناضول” نقلاً عن وزارة التجارة التركية:

• بلغ إجمالي قيمة الصادرات التركية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022 نحو 165.5 مليار دولار.
• أما في النصف الأول من عام 2024، فقد ارتفع إجمالي الصادرات إلى 125.4 مليار دولار.

تحسن الناتج المحلي الإجمالي التركي

وفي هذا السياق، وبالحديث عن مؤشرات الاقتصاد التركي، لابد من الإتيان على ذكر معدل الناتج المحلي الإجمالي في تركيا. والتي تمثل في الآتي:

• بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 720.1 مليار دولار في عام 2020.
• وفي ديسمبر من عام 2021، ارتفع الناتج المحلي ليصل إلى 815.27 مليار دولار أمريكي. 
• أما بالنسبة للنمو في عام 2022، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 2.1%.
• واستمر هذا الاتجاه التصاعدي في عام 2023، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 26 تريليوناً و276 ملياراً و307 ملايين ليرة تركية.

ارتفاع دخل الفرد في المجتمع التركي

إلى جانب تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي، سعت السلطات التركية إلى رفع مستوى دخل الفرد في المجتمع من خلال تنفيذ خطط شاملة لتقليل معدلات البطالة. وهذا التوجه عزز من كفاءة الاقتصاد التركي ودعم قوته على المدى الطويل.

تقدم ترتيب الاقتصاد التركي على المستوى العالمي

أما على الصعيد العالمي، فقد شهد الاقتصاد التركي تحسناً واضحاً في ترتيبه بين اقتصادات العالم. فقد ارتفع ترتيب اقتصاد تركيا من المرتبة 13 إلى المرتبة 11، وهذا دلالة على قوة الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات المتبعة.

القوة الاقتصادية التركية

بفضل الجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة التركية لدعم الاقتصاد، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7.3% في عام 2022. واستمر النمو في الأعوام التالية، حيث بلغ معدل النمو 3.8%. كما ارتفع الناتج المحلي ليصل إلى 271.5 مليار دولار أمريكي، محققاً زيادة بنسبة 60.7% مقارنةً بنفس الفترة من السنوات السابقة، ما يؤكد تصاعد قوة الاقتصاد التركي بشكل مستمر.

العوامل التي تؤثر على القوة الاقتصادية التركية

هناك عوامل عديدة تؤثر على مؤشرات الاقتصاد التركي وقوته، فيما يلي أبرزها:

• سعر الفائدة وحجم الصادرات.
• الاستثمار الأجنبي المباشر ومدى تدفقه في شتى القطاعات.
• وجود سوق محلية ضخمة و متنامية مما يعني قوة شرائية واستهلاكية ضخمة.
• دعم الدولة التركية للاقتصاد الوطني عن طريق تدشين المشروعات الاستثمارية العملاقة مثل قناة اسطنبول الجديدة ومطارات اسطنبول الثالث.
• قوة البلاد التركية سياحياً واستثمارياً، وهما صعيدين هاميّنِ من شأنِهما رفع قوة الاقتصاد التركي.

رؤية الحكومة التركية لتحسين قوة الاقتصاد التركي

منذ عامين، وضعت الحكومة التركية رؤية شاملة بعنوان (خطة 2023)، والتي هدفت إلى دعم قوة الاقتصاد التركي عن طريق تدشين المشروعات الوطنية الاستثمارية الضخمة، والتي من أبرزها قناة اسطنبول المائية الجديدة ومطار اسطنبول الجديد، مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.

الأسباب التي تقف وراء تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي؟

يتساءل البعض عن أسباب تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي وتعزيز قوته الاقتصادية. فبالإضافة إلى القيمة السياحية والاستثمارية للأراضي التركية، وتدفّق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووجود بيئة قانونية داعمة للمستثمر الأجنبي، هناك مجموعة من العوامل الرئيسية التي ساهمت بشكل فعّال في هذا التحسن، لنتعرّف عليها:

خفض سعر الفائدة في تركيا

يعد خفض سعر الفائدة من أبرز العوامل التي دعمت الاقتصاد التركي، حيث أثبتت المؤشرات المحلية فعالية هذا القرار في تعزيز الاستثمار، وزيادة النمو الاقتصادي، ورفع الصادرات. وفي هذا الإطار، قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة في عام 2022 ليصل إلى 10.5%، وهو ما انعكس بالإيجاب على الأوضاع الاقتصادية في الأعوام التالية.

زيادة الإنتاجية في القطاعات الاستراتيجية

عملت الحكومة التركية على رفع مستوى الإنتاجية في البلاد، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خصوصاً في عدد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الطاقة.

نمو الصادرات التركية

شهدت الصادرات التركية ارتفاعاً ملحوظاً، وكان لهذا النمو دور رئيسي في تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي ودعمه. ففي أغسطس 2022، زادت الصادرات بنسبة 13% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، لتصل إلى 21.3 مليار دولار. واستمر هذا الاتجاه التصاعدي ليصل حجم الصادرات في النصف الأول من عام 2024 إلى 125.4 مليار دولار.

حل مشكلة التضخم الاقتصادي

بدأت الدولة التركية باتخاذ خطوات مدروسة لمواجهة التضخم وتأثيراته، بهدف تعزيز قوة الاقتصاد الوطني. وكانت السياسة النقدية، وعلى رأسها خفض سعر الفائدة، من الأدوات الأساسية التي اعتمدتها الحكومة، انطلاقاً من قناعتها بأن ارتفاع الفائدة هو السبب الأكبر في مشكلة التضخم الاقتصادي والعدو الأكبر لاقتصاد البلاد.

دعم الاستثمار الأجنبي المباشر

اتجهت تركيا إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، إيماناً من السلطات بأثره القوي في دعم الاقتصاد المحلي. ويأتي قطاع العقارات في مقدمة القطاعات التي استقطبت هذا النوع من الاستثمار، حيث أطلقت الحكومة التركية عدة برامج استثمارية مميزة لجذب المستثمرين الأجانب، مثل: 

• الحصول على الإقامة العقارية في تركيا عبر شراء عقار.
• إمكانية التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية عند شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أمريكي.

وهنا نصل لنهاية جولتنا الشاملة للتعرف على أبرز محاور وآليات تحسين مؤشرات الاقتصاد التركي والتي تم العمل بها بجهود كبيرة من قِبل الإدارة التركية. ويجدر الاشارة إلى أن بدء الاستثمار العقاري في بلد ذو اقتصاد قوي مثل تركيا هو أكثر القرارات حكمة على الإطلاق.

اقرأ أيضاً:
الوضع الاقتصادي في تركيا 2025/2024

اقتصاد تركيا حقائق وتوقعات حول مستقبل الاقتصاد والليرة التركية