شراء عقار في تركيا مقابل اسبانيا 2025

يبحث المستثمر في شتّى المجالات بشمولية تامة بين العروض المتاحة لتحديد أيّ الفرص الاستثمارية أفضل. وفي هذا الصدد فقد تميّز مجال العقارات في تركيا بتطورات منقطعة النظير، كانت سبباً في اكتساح السوق العالمي للعقارات وبِدء توجُّه بُوصلة الاستثمار العقاري نحوه عِوضاً عن الأسواق الأوروبية وأبرزها إسبانيا.

وفي سطورنا هذه نجرى مقارنة بين شراء عقار في تركيا وشراء عقار في اسبانيا، مع ذكر أسباب تفوق سوق العقارات التركي على الاسباني ولماذا يتوجه المستثمرين العرب الآن لتركيا بدلاً من الأسواق الأوروبية.

كيف أصبح شراء عقار في تركيا محلّ بحث واهتمام بين المستثمرين؟

شهد القطاع العقاري في تركيا خلال السنوات الأخيرة اهتماماً غير مسبوق من المستثمرين، وباتت فكرة شراء شقة في تركيا من الأهداف الأساسية للمستثمرين من مختلف الدول الأوروبية والعربية.

ويعود ذلك إلى المزايا الفريدة والمقومات القوية التي يتمتع بها السوق العقاري التركي، وهو ما جعله يتفوق على أسواق أوروبا. وفيما يلي دعونا نستعرض معاً كيف تطور هذا السوق وما الذي غيّر مكانته في نظر المستثمرين:

شراء عقار في تركيا بين الماضي والحاضر 

في السابق، وتحديداً قبل عام 2012، لم يكن من السهل على المستثمر الأجنبي شراء شقة في تركيا، وكان الأمر يواجه عدة عوائق، أبرزها:

• القوانين المتعلقة بامتلاك العقارات كانت شديدة التعقيد قبل عام 2012.
• تطبيق قانون “المعاملة بالمثل”، الذي كان يشترط أن يُسمح للمواطن التركي بشراء عقار في بلد المستثمر الأجنبي، حتى يتمكن الأخير من التملك في تركيا، وهذا الشرط حصر فرص الشراء على جنسيات محدودة.
• الوضع الاقتصادي العام لتركيا آنذاك لم يكن مشجعاً بما يكفي لجذب المستثمرين الأجانب.

لكن نقطة التحول الكبرى جاءت في 3 مايو 2012، حين تم إقرار القانون رقم 6302، المعروف بـ”قانون التملك في تركيا”، الذي ألغى العمل بنظام المعاملة بالمثل، وفتح الباب أمام مواطني معظم دول العالم لتملك العقارات بحرية. وقد شكل هذا القرار نقلة نوعية أسهمت في تعزيز جاذبية السوق العقاري التركي على المستوى العالمي.

تفاصيل قانون تملك الأجانب للعقارات في تركيا

وفقاً لنصوص قانون التملك العقاري للأجانب، فإن أغلب جنسيات العالم باتت تملك الحق القانوني في شراء شقة أو عقار داخل تركيا، باستثناء خمس جنسيات فقط تم استثناؤها من هذا الامتياز، وهم:

• الجنسية السورية.
• الجنسية الأرمينية.
• جنسية كوريا الشمالية.
• الجنسية الكوبية.
• الجنسية القبرصية (عدا مواطني قبرص التركية).

لماذا يفضّل المستثمر شراء عقار في تركيا على شراء عقار في اسبانيا؟

في السنوات الأخيرة، تصدّرت تركيا قائمة الدول المفضّلة لشراء العقارات من قِبل المستثمرين الأجانب، متفوقة حتى على وجهات أوروبية مثل إسبانيا. وهذا التوجه لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة مجموعة من العوامل والمقومات القوية التي عززت جاذبية السوق العقاري التركي. ومن أبرز هذه الأسباب:

• تبنّت الحكومة التركية خططاً اقتصادية شاملة هدفت إلى تعزيز النمو ورفع مستوى الاقتصاد الوطني، ما جعل بيئة الاستثمار العقاري في تركيا أكثر استقراراً مقارنةً بإسبانيا.
• سهولة إجراءات شراء العقار وسرعتها، دون تعقيدات مزعجة.
• عوائد استثمارية مرتفعة بفضل الطلب الكبير على العقارات، سواء للسكن أو الإيجار.
• المقومات السياحية القوية التي تتمتع بها تركيا، إذ تستقبل ملايين الزوّار سنوياً، ما يرفع من قيمة وجدوى الاستثمار في العقارات السياحية.
• أسعار العقارات في تركيا أقل مقارنة بإسبانيا والدول الأوروبية عموماً، وهو ما يجعل دخول السوق التركي أسهل للمستثمرين من مختلف الشرائح.
• هذا بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية العملاقة مثل قناة اسطنبول الجديدة ومطار اسطنبول الثالث، والتي ساهمت في تعزيز الموقع الاستراتيجي لتركيا ورفع جاذبيتها الاستثمارية على المستوى العالمي.

المزايا التي تجعل سوق العقارات التركي يتفوق على نظيره الإسباني

يتفوّق السوق العقاري في تركيا على السوق الإسباني بعدد من الخصائص التي جعلت المستثمر الأجنبي يفضّل التوجه لشراء عقار في تركيا بدلاً من اسبانيا، وأهمها:

• تنوّع الخيارات العقارية في تركيا، إذ يمكن تملك عقارات بمستويات مختلفة من الميزانيات، بما يلائم معظم المستثمرين.
• سهولة القوانين التي تنظم تملّك الأجانب، حيث تعتبر الإجراءات في تركيا أكثر مرونة مقارنة بإسبانيا.
• فرصة الحصول على الإقامة التركية عند شراء عقار بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار، وهي ميزة لا توفرها إسبانيا بنفس السهولة أو الشروط.
• الضرائب المنخفضة، إذ تكتفي تركيا بفرض ضريبة “الطابو” فقط، في حين تفرض إسبانيا ضرائب عقارية مرتفعة تشكّل عبئاً إضافياً على المستثمر.

الأهداف التي يمكن تحقيقها عند شراء عقار في تركيا

يتجه عدد متزايد من المستثمرين الأجانب نحو شراء عقارات تركيا. ولا يعود ذلك فقط للأسعار التنافسية أو الطابع السياحي الفاخر، بل أيضاً لما تتمتع به تركيا من تكاليف معيشة منخفضة مقارنةً بدول أوروبا، إلى جانب مزايا حصرية يحصل عليها الأجنبي عند شراء العقارات في تركيا. إليك أبرز تلك الفوائد:

الحصول على الجنسية التركية

الجنسية التركية أصبحت هدفاً أساسياً للمستثمرين الأجانب، لما تتمتع به من قوة دولية وامتيازات. ويمكن الحصول عليها عبر:

• شراء عقارات بقيمة إجمالية لا تقل عن 400 ألف دولار.
• التعهّد بعدم بيع العقار لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

ميزة الإقامة العقارية في تركيا

تعد الإقامة العقارية واحدة من أكثر الخيارات شيوعاً بين المستثمرين، وتُعرف بأنها “الإقامة الذهبية” لما تقدمه من مزايا عديدة، منها:

• إمكانية الحصول عليها عند شراء عقار في تركيا من النوع السكني بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار.
• سهولة تجديد الإقامة سنوياً طوال فترة تملك العقار.

مستوى معيشة منخفض التكاليف

رغم أن تركيا بلد سياحي متقدّم، إلا أن تكاليف المعيشة فيها منخفضة نسبياً مقارنةً بدول أوروبية مثل إسبانيا. وهذا يمنح الأجانب فرصة العيش براحة وجودة عالية دون أعباء مالية كبيرة، مع التمتع بكافة مقومات الحياة الحديثة.

خطوات شراء عقار في تركيا

إذا كنت تتساءل عن كيفية دخول سوق العقارات التركي، إليك الخطوات الأساسية التي تحتاجها لبدء استثمارك:

1. قم بتحديد هدفك من الشراء والميزانية المتاحة لديك، وهذا لضمان اختيار أفضل فرصة عقارية تناسبك.
2. تواصل مع مجموعة لالي العقارية للحصول على الاستشارات العقارية الموثوقة والمُعتمدة من قِبل الحكومة التركية.
3. قم بوضع آلية مع خبير مجموعة لالي العقارية لتوفير الميزانية المطلوبة في حال عدم توفرها مثل عروض التقسيط.
4. اطلع على العروض العقارية المتاحة ضمن حيز الهدف الاستثماري المنشود والميزانية المتاحة.
5. اختر العقار المناسب لك من حيث المواصفات.
6. قم بجولة عقارية بهدف معاينة العقار على أرض الواقع.
7. وقع عقد الشراء بعد اختيار العقار المناسب وادفع العربون.
8. جهز الأوراق المطلوبة لاستلام طابو الملكية عند شراء عقار في تركيا.

مقارنة سوق العقارات التركي والاسباني من الجانب الاقتصادي

لطالما كانت إسبانيا من الدول الرائدة في مجال العقارات، لكن في السنوات الأخيرة، تغيّرت المعادلة. فقد شهد السوق العقاري التركي طفرة نوعية، في مقابل تراجع واضح في السوق الإسباني، ما جعل تركيا اليوم وجهة أكثر جدوى وأماناً للمستثمر الأجنبي الباحث عن فرص رابحة. وهذا للأسباب التالية:

الخوف من هبوط الأسعار يسيطر على السوق الإسباني

بدأت التحذيرات من انهيار سوق العقارات في إسبانيا منذ عام 2008، تزامناً مع الأزمة المالية العالمية، وتفاقمت الأوضاع أكثر في عام 2010. وهذا الانهيار أدّى إلى شبه توقف في حركة بيع العقارات، وأصبح الطلب عليها شبه معدوم، خاصةً في مناطق مثل أليكونتي، كوستا برافا، ومارسيا، التي كانت تعج بالمستثمرين الأجانب سابقاً.

وبالتبعية تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها، وأصبحت البنوك مضطرة إلى عرض العقارات بأسعار مخفّضة تصل إلى 40% أقل من قيمتها الأصلية خلال عامين فقط. نتيجة لذلك، أصبح الاستثمار العقاري في إسبانيا محفوفاً بالمخاطر، بسبب غياب الثقة بعودة السوق إلى سابق عهده.

ارتفاع الأسعار المتزايد في تركيا يحفز على الاستثمار العقاري

في المقابل، شهدت تركيا ارتفاعاً مستمراً في أسعار العقارات، ولهذا أصبحت فكرة شراء عقار في تركيا خيار استثماري آمن ومربح. فارتفاع الأسعار لا يضمن فقط الحفاظ على قيمة الاستثمار، بل يعزز أيضاً من فرص تحقيق أرباح كبيرة على المدى البعيد.

جوانب تميز السوق التركي عند شراء العقارات

أصبح الاستثمار العقاري في تركيا الخيار المفضل للعديد من المستثمرين الأجانب، نظراً لما يتمتع به هذا القطاع من مميزات قوية. فتركيا توفّر بيئة استثمارية غنية بالعوائد والمزايا القانونية والمعيشية، مما يجعلها “تربة خصبة” لقطف الأرباح وتحقيق الأهداف الاستثمارية. وفيما يلي أبرز الأسباب التي تدفع المستثمر لتفضيل تركيا:

• الإقامة: عند شراء عقار في تركيا سكني بقيمة 200 ألف دولار، يحصل المستثمر الأجنبي تلقائياً على وثيقة إقامة عقارية.
• الجنسية التركية: عند شراء عقارات بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار، يحق للمستثمر التقدّم بطلب الجنسية التركية، والحصول على جواز السفر التركي الذي يُعد من بين الأقوى عالمياً من حيث عدد الدول التي يمكن دخولها بدون تأشيرة. 
• الضرائب: تركيا تتميز بسياسات ضريبية مشجعة، إذ لا تُفرض ضرائب عقارية إضافية سوى ضريبة الطابو بنسبة 4%، والتي تُدفع مناصفة بين البائع والمشتري. أما ضريبة القيمة المضافة، فهي معفاة لأول عملية شراء عقارية يقوم بها أي مستثمر أجنبي.
• الطبيعة الفريدة: تمتد تركيا على قارتين، أوروبا وآسيا، وتتميّز بتنوعها الطبيعي الغني، وتاريخها العريق، ما يجعلها وجهة سياحية وثقافية من الطراز الأول، ويزيد من جاذبيتها العقارية.
• الأسعار المناسبة: سعر المتر المربع في معظم ربوع تركيا لا يزال في متناول اليد، ويُعتبر مناسباً لذوي الدخل المتوسط وأصحاب الميزانيات المحدودة.
• قوانين مُيسّرة للأجانب: ساهمت التعديلات القانونية الجريئة التي اتخذتها الحكومة التركية، وأبرزها إلغاء قانون المعاملة بالمثل، في فتح المجال أمام الأجانب للتملك بسهولة.

وإلى هنا نصل إلى ختام جولتنا العقارية الشاملة والتي تعرفنا فيها على مزايا شراء عقار في تركيا مقارنةً بشراء العقارات في الأسواق الأوروبية والتي من أبرزها السوق الاسباني. وإن كنت ترغب في الحصول على إستشارة مجانية متخصصة من قِبل خبراء عقاريين متمرسين في السوق التركي، تواصل معنا الآن.

اقرأ أيضاً:

هل ينصح بشراء عقار في تركيا؟

دليلك الشامل عن شراء عقار في تركيا والإقامة

دليلك الشامل عند شراء عقارات في تركيا