اقتصاد تركيا حقائق وتوقعات حول مستقبل الاقتصاد والليرة التركية

توقعات الاقتصاد التركي 2025

«غيوم تنقشع وبدايةٌ جديدة لاقتصادٍ متنامي يزداد قوةً يوماً بعد يوم»، هكذا يُمكن وصف وضع اقتصاد تركيا الذي بات اليوم أحد أقوى الأنظمة الاقتصادية عالمياً. فقد شهد تطورات غير مسبوقة ساهمت في رفع مؤشرات كافة قطاعات الاستثمار في البلد. وفي سطورنا اليوم نقدم دليلاً شاملاً حول أبرز تفاصيل تطورات وتوقعات الاقتصاد التركي وكيف شهد هذا المجال تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.

قوة الاقتصاد التركي في مواجهة الأزمات

صُنّف الاقتصاد التركي بأنه قوي، وذلك بالنظر إلى الطريقة التي تعاملت بها البلاد مع الأزمات التي مرت بها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها أزمة جائحة كورونا.
فرغم الصعوبات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد العالمي أثناء وبعد فترة الوباء، إلا أن الاقتصاد التركي استطاع الحفاظ على أداء متميز، وحقق معدلات نمو مستقرة ومستمرة.

توقعات الاقتصاد التركي والأسعار في البلد

بحسب تقرير لوكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني والتي تصدر توقعات الاقتصاد التركي، تم التوقع بأن يحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3% مع نهاية عام 2024، وذلك بالتزامن مع تراجع العجز التجاري بنسبة 44%.

كما شهدت الأسعار في تركيا خلال عامي 2023 و2024 ارتفاعاً ملحوظاً، نتيجة لاتباع الحكومة سياسة خفض أسعار الفائدة والاستمرار بها. ووفقاً للتصريحات الرسمية، فإن هذا التوجه قد يؤدي إلى زيادة مؤقتة في معدلات التضخم والأسعار، إلا أن التوقعات تشير إلى بدء تعافي الاقتصاد التركي، مع استمرار التحسن خلال الأعوام القادمة.

تصنيف الاقتصاد التركي عالمياً

يحتل الاقتصاد التركي المرتبة 13 عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي على أساس القوة الشرائية في البلد، كما جاء في المرتبة الثالثة اقتصادياً بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

خارطة طريق الاقتصاد التركي

تضمنت خارطة الطريق التي وضعتها الدولة بشأن توقعات الاقتصاد التركي عدة محاور أساسية، تم التخطيط لها بعناية على مدى أعوام، بهدف تحسين مستقبل تركيا الاقتصادي والاستثماري، كالتالي:

  • تم إطلاق خطط شاملة تشمل تأسيس مشروعات استثمارية ضخمة من شأنها تعزيز مكانة الاقتصاد التركي، مثل مشروع مطار اسطنبول الجديد، ومشروع قناة اسطنبول، بالإضافة إلى مشاريع المترو، وتطوير مناطق عمرانية جديدة مثل “يني شهير في اسطنبول”، إلى جانب عدد من المشاريع العقارية الكبرى.
  • وفي إطار الخطط الهادفة إلى دعم الاقتصاد التركي وتعزيز مستقبله، اتخذت الحكومة عدة تدابير لرفع معدل التصدير في البلاد، باعتبارها وسيلة فعالة لتعزيز الأداء الاقتصادي ودفع عجلة النمو في السنوات القادمة.
  • كما تم العمل على خفض معدلات الفائدة لمنح الاقتصاد مزيداً من المرونة والحرية ودعم بيئة الأعمال وإنشاء المشاريع.
  • علاوة على ذلك، فقد قدمت الحكومة التركية تسهيلات كثيرة في مختلف القطاعات لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد المحلي، وهذا ما رفع من توقعات الاقتصاد التركي الإيجابية.

استراتيجيات دعم الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A %D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8Bبفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتركيا، وبنيتها التحتية اللوجستية المتطورة، إلى جانب إمكاناتها الكبيرة في مجال الإنتاج، أصبحت البلاد مركز جذب مهم للمستثمرين الدوليين. فتركيا تتيح الوصول إلى سوق ضخم يضم 1.3 مليار نسمة، ويبلغ حجمه التجاري نحو 26 تريليون دولار أمريكي.

ولذلك، تم وضع استراتيجية واضحة لزيادة حجم وجودة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في تركيا، وشملت هذه الاستراتيجية العناصر التالية:

  • تخطيط وإطلاق حملة ترويجية مركزية شاملة تركز على جودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
  • إجراء دراسات متخصصة لجذب الاستثمارات الموجهة نحو أنواع محددة من المشاريع.
  • تعزيز الدور الإداري للمؤسسات الحكومية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
  • تحسين عرض الأراضي الصناعية التي يحتاجها المستثمرون وتوفير بيانات دقيقة حول الأراضي المناسبة للاستثمار.

التوقعات المستقبلية للاقتصاد التركي

تشير توقعات الاقتصاد التركي إلى أنه يسير بخطى متسارعة نحو التقدم والازدهار، مع تعافي ملحوظ من التحديات العالمية التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على المدى القصير.

الاقتصاد التركي قبل وبعد أردوغان

قبل وصول رجب طيب أردوغان إلى الحكم في عام 2003، كان الاقتصاد التركي يواجه العديد من التحديات، أبرزها:

  • ارتفاع معدلات التضخم
  • ضعف النمو الاقتصادي
  • تفشي البطالة
  • زيادة الدين الخارجي

لكن بعد تولي أردوغان للرئاسة، شهدت تركيا تحولات جذرية في منظومتها الاقتصادية، حيث أصبح الفرق واضحاً في الأداء الاقتصادي للبلاد. وتركّزت جهوده في عدة مجالات، منها:

  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي للبلد.
  • تحسين مناخ وفرص الاستثمار في تركيا.
  • رفع الناتج المحلي الإجمالي.
  • تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وخفض التضخم.
  • تنفيذ سياسات تحفيزية لدعم القطاعات الحيوية من خلال إطلاق برامج الاستثمار وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
  • تنويع مصادر الدخل عبر تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا والسياحة.
  • دعم نمو صادرات البلاد.

على ماذا يعتمد اقتصاد تركيا؟

عند النظر في توقعات الاقتصاد التركي، فإننا أولاً ننظر في العوامل التي يعتمد عليها اقتصاد البلد. وفي هذا الصدد، نجد أن اقتصاد تركيا يستند على مجموعة من العوامل الأساسية التي تشكّل قاعدة متينة للنمو والاستقرار، وتشمل ما يلي:

  • تنوع القطاعات الاقتصادية، حيث تمتلك تركيا قاعدة اقتصادية واسعة تضم الصناعات التحويلية، والزراعة، وقطاع الخدمات، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
  • التجارة الخارجية والتي تشكّل مصدراً مهماً للدخل الوطني، حيث تعتمد تركيا عليها بشكل كبير لزيادة مواردها.
  • قطاع السياحة أيضاً من أبرز ركائز الاقتصاد، إذ تستقبل تركيا نحو 20 مليون سائح وزائر سنوياً.
  • الاستثمارات الأجنبية، حيث شهدت البلاد تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال من الخارج، وهذا ما ساعد على دفع عجلة النمو وتطوير البنية التحتية.
  • كذلك، البنية التحتية والتطور التكنولوجي يُعدّ من العوامل المساندة لنمو مختلف القطاعات.
    إضافة إلى ذلك، فإن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة التركية لها دور محوري في توجيه الاقتصاد نحو النمو والاستدامة.
  • تتمتع تركيا بموقع استراتيجي يجعلها جسراً بين الشرق والغرب، ما يعزز مكانتها في التجارة الإقليمية والدولية.
  • العلاقات الدولية والتعاون والشراكات مع الدول الأخرى تسهم في دعم الاقتصاد التركي من خلال التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة.

أهمية الاستثمار العقاري في دعم الاقتصاد التركي

يُعدّ الاستثمار العقاري أحد المحاور الحيوية لاقتصاد تركيا، كما أن له دور هام في التأثير على توقعات الاقتصاد التركي على مر الزمن، وهذا لعدة أسباب، نذكر منها ما يلي:

  • وجود نسبة كبيرة من المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الاستثمار في قطاع العقارات داخل تركيا.
  • برنامج الجنسية التركية الذي يشجع على شراء العقارات التركية، وبالتبعية يساهم في زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد.
  • تسهيل قوانين التملك العقاري في تركيا مقارنة بدول أخرى، وهو ما جعل من تركيا مكان جذاب للمستثمرين.
  • الطابع السياحي والتجاري للبلاد، والذي يوفّر بيئة مثالية لتنفيذ مشاريع عقارية وتجارية في قطاع السياحة، بما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني.

وإلى هنا تنتهي جولتنا الشاملة للتعرف على حيثيات وتوقعات الاقتصاد التركي وكيف أنه استطاع الصمود أمام العديد من التحديات. وفي حال كنت ترغب في بدء استثمارك في تركيا عبر شراء عقار، لا تتردد في التواصل معنا.

اقرأ أيضاً:

التضخم الاقتصادي في تركيا والحلول الاقتصادية

ترتيب اقتصاد تركيا 2025 والتوقعات لعام 2026

تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي | قوة تركيا الاقتصادية

Compare listings

مقارنة