يرتفع شأنُ الدّول أو يندَثِر متى عَظُم اقتصادُها أو انقشع، فَهَل يُمكنك جَنيُ الثِّمار دون زَرعُ الأشجار!
ينطبق هذا المفهوم تماماً على حيثيات تَحسُّن الأوضاع الاقتصادية لبلدٍ ما، وبالحديث عن تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي، فَقد وضعت الإدارة التركية خُططاً شاملة بهدف دعم القوة الاقتصادية في البلاد ورِفعة شأنها، وعلى إثر تلك الخُطط التي كانت بمثابة أشجاراً تم زَرعُها، جَنَت تركيا تَحسُّناً واضحاً لكافة مؤشرات وعناصر الاقتصاد التركي والذي كان بمثابة الثّمار، لنتعرف سوياً في سطورنا اليوم على أبرز التفاصيل حول قوة اقتصاد تركيا ومؤشراته.
تعرّف على مؤشرات الاقتصاد التركي ونموه
نحو المرتبة 18 من بين أكبر أنظمة اقتصادية في العالم، ارتقى الاقتصاد التركي وذلك من خلال ناتج محلي إجمالي لتركيا يبلغ نحو 761.4 مليار دولار أمريكي.
كما أن التوقعات الرسمية من قِبل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني تشير إلى نمو مؤشرات الاقتصاد التركي من 3.25 _ 4 % في 2024.
أما عن الأعوام السابقة، فإنه وَفْقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية، فقد ارتفع مؤشر الاقتصاد التركي بنسبة 2.1 % وهذا خلال شهر مايو من عام 2022، وبذلك يصل مؤشر الاقتصاد التركي إلى 96.7 نقطة على أساس شهري وهذا مقارنةً مع مؤشر الاقتصاد التركي في شهر أبريل لعام 2021.
وقد أوضحت بيانات هيئة الإحصاء التركية أن زيادة مؤشر الاقتصاد التركي قد جاء نتيجة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في قوة الاقتصاد التركي وقطاع الخدمات بتركيا.
اقرأ هنا: مستقبل الاقتصاد التركي
قوة الاقتصاد التركي ونموه بوجه التحديات العالمية
استطاعت تركيا أن تَرسُم دليلاً متكاملاً للتعامل مع الأزمات والتحديات عمومًا، وبعيداً عن أزمة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل واسع للغاية، والتي تعاملت معها الحكومة التركية بشكل مثالي.
فقد شهدت تركيا ثلاث أزمات اقتصادية كبرى منذ عام 1994، وكان آخرها في عام 2001، والتي تعد أحد أسوأ فترات الانكماش الاقتصادي الذي شهدته تركيا على الإطلاق، وعلى الرغم من عدم استقرار الأوضاع السياسية في ذلك الحين، إلا أن معدلات النمو الاقتصادي كانت أكثر من مُرضية.
ومما سبق نستنتج أن القوة الاقتصادية التركية لديها سيطرة دائماً على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وأن مؤشرات الاقتصاد التركي دائماً ما تُعطي نتائج مُرضية بوجه التحديات.
قياس تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي
تقع تركيا في قلب منطقة اقتصادية وسياسية تُعرف باسم “أوراسيا”، حيث تتقاطع ثلاث مناطق من العالم، “أوروبا والاتحاد السوفيتي السابق والشرق الأوسط”، ولهذا بالطبع يزداد تحسن مؤشرات الاقتصاد بها بفضل قُربها من أوروبا والأسواق الناشئة في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كل هذا يخلق فرصاً تجارية فريدة من نوعها ويُزيد من قوة الاقتصاد التركي.
هذا فضلاً عن الموارد الطبيعية المتمثلة في قطاعات الطاقة والسياحة، وهي جوانب أساسية تساهم في رفع قوة ومستوى الاقتصاد في تركيا.
تحسن مؤشرات قوة تركيا الاقتصادية
أما عن تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي أو تحسن مؤشرات قوة تركيا الاقتصادية، فيما يلي أهم التفاصيل:
- رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعاتها بخصوص نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2022 من 4.5% لتصل تلك التوقعات إلى 5.2%.
- رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي ونموه من 2.7% إلى 4% في عام 2022، ومن 3 % إلى 3.5 % في عام عام 2023.
- ثم رفعت وكالة «فيتش» توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي إلى 2.8% في 2024.
- في حين رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لتبلغ 3.25% إلى 4% في عام 2024.
زيادة الصادرات
- ساهمت زيادة الصادرات في رفع مستوى ومؤشرات الاقتصاد وتوقعات نموه، وبحسب البيانات الرسمية عن وكالة «الأناضول» من وزارة التجارة التركية فإن:إجمالي قيمة الصادرات التركية خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2022 الجاري قد بلغت 165.5 مليار دولار.
- ارتفع إجمالي الصادرات في النصف الأول فقط من عام 2024 الجاري إلى 125.4 مليار دولار.
تحسن الناتج المحلي التركي
وفي السياق ذاته، وبالحديث عن مؤشرات الاقتصاد التركي فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي التركي نحو 720.1 مليار دولار في عام 2020.
وقد بلغ الناتج المحلي التركي في شهر ديسمبر لعام 2021 نحو 815.27 مليار دولار أمريكي، أما عن القوة الاقتصادية التركية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، فقد حقَّق زيادة قدرها 2.1% في عام 2022.
كما ارتفع إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 إلى 26 تريليوناً و276 ملياراً و307 ملايين ليرة تركية.
تحسن دخل الفرد في المجتمع
بالإضافة إلى رفع مؤشرات الاقتصاد التركي، هدفت السلطات في تركيا إلى تحسن دخل الفرد في المجتمع، عبر وضع خطط شاملة لتخفيف نسبة البطالة في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من كفاءة وقوة اقتصاد تركيا.
تحسن ترتيب وقوة اقتصاد تركيا عالمياً
أما عن قوة اقتصاد تركيا عالمياً، فقد تحسنت مؤشرات الاقتصاد التركي وارتفع ترتيب تركيا اقتصادياً من المرتبة 13 ليُحرز تقدماً ويصل ترتيب القوة الاقتصادية التركية عالمياً إلى المرتبة 11.
القوة الاقتصادية التركية
بفضل جهود الحكومة التركية الحثيثة والمضاعفة بهدف دعم قوة الاقتصاد التركي، استطاع حجم الناتج المحلي أن يُحرز نمو اقتصادي يصل قدره إلى 7.3% في عام 2022، وبذلك يتعاظم شأن القوة الاقتصادية التركية، ويتوالى حجم الناتج المحلي في ازدياد في عاميّ 2023 و 2024 حيث سجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.8%، ووصل الناتج المحلي إلى 271.5 مليار دولار أمريكي، مسجلاً زيادة بنسبة 60.7% عن نفس الفترة من الأعوام السابقة.
العوامل التي تؤثر على القوة الاقتصادية التركية
هناك عوامل عديدة تؤثر على قوة تركيا الاقتصادية، فيما يلي أبرزها:
- سعر الفائدة وحجم الصادرات.
- الاستثمار الأجنبي المباشر ومدى تدفقه.
- وجود سوق محلية ضخمة و متنامية مما يعني قوة شرائية واستهلاكية ضخمة.
- دعم الدولة التركية للاقتصاد الوطني عن طريق تدشين المشروعات الاستثمارية الضخمة للغاية مثل قناة اسطنبول الجديدة ومطار اسطنبول الثالث.
- قوة البلاد التركية سياحياً واستثمارياً، وهما صعيدين هاميّنِ من شأنِهما رفع قوة الاقتصاد التركي.
رؤية الحكومة التركية لتحسين قوة الاقتصاد التركي
وضعت الحكومة التركية رؤيتها من خلال خُطة شاملة بعنوان (خطة 2023)، والتي هدفت إلى دعم قوة الاقتصاد التركي عن طريق المشروعات الوطنية الاستثمارية الضخمة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا من خلال عدة مشاريع أبرزها قناة اسطنبول المائية الجديدة ومطار اسطنبول الجديد.
سبب تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي
يتساءل البعض عن أسباب تحسن مؤشرات الاقتصاد التركي وقوة تركيا الاقتصادية، وفضلاً عن قيمة الأراضي التركية سياحياً واستثمارياً، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد ووجود قوانين وبيئة داعمة بشكل أساسي للمستثمر الأجنبي، فإن هناك بعض الأسباب والعوامل التي ساهمت في تحسن مؤشرات اقتصاد الدولة التركية، لنتعرف عليها سوياً.
خفض الفائدة في تركيا
يأتي عامل خفض سعر الفائدة كعامل أول في دعم قوة تركيا الاقتصادية، حيث أثبتت كافة المُعطيات الاقتصادية على المستوى المحلي التركي مدى جدوى خفض سعر الفائدة في دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي والصادرات التركية، وفي السياق ذاته، فقد قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة في عام 2022 ليصل إلى 10.5% وساهم هذا في تحسين الأوضاع الاقتصادية للعامين التاليين 2023 و 2024.
زيادة الإنتاجية
حرصت الحكومة التركية على رفع وزيادة الإنتاجية في البلاد لدعم الاقتصاد التركي ونموه وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة مجالات صناعية وتجارية، وعلى رأس تلك القطاعات قطاع الطاقة.
رفع الصادرات
ارتفعت الصادرات بالفعل وقام هذا الارتفاع بدور رئيسي في دعم قوة اقتصاد تركيا، حيث سجلت الصادرات التركية زيادة قدرها 13% في شهر أغسطس لعام 2022 مقارنةً بالشهر ذاته لعام 2021، لتبلغ 21.3 مليار دولار، كما استمر حجم الصادرات في الارتفاع ليصل إلى 125.4 مليار دولار في النصف الأول فقط من العام الجاري 2024.
حل مشكلة التضخم الاقتصادي
بدأت الدولة التركية خُطوات مدروسة بعناية بهدف حل مشكلة التضخم وآثاره في البلاد، وهذا بهدف تعزيز قوة اقتصاد تركيا، وحرصت الإدارة التركية على خفض سعر الفائدة موقنةً أن ارتفاع الفائدة هو السبب الأكبر في مشكلة التضخم الاقتصادي والعدو الأكبر لاقتصاد تركيا.
زيادة الاستثمار الأجنبي
اتجهت الدولة التركية إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادته، وهذا إيماناً من السلطات بمدى قدرة الاستثمار الأجنبي على دعم قوة الاقتصاد التركي ورفعة شأنه، ويأتي مجال العقارات تحديداً على رأس قائمة أقوى القطاعات الداعمة للاستثمار الأجنبي المباشر، والذي أطلقت من خلاله الحكومة التركية برامج مميزة للغاية استثمارياً مثل:
- الحصول على الإقامة العقارية في تركيا عبر شراء عقار.
- حق التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية عند شراء عقار بقيمة 400 ألف دولار أمريكي.
هنا قد وصلنا لنهاية جولتنا الشاملة للتعرف على أبرز محاور وآليات تحسين مؤشرات الاقتصاد التركي والتي تم العمل بها بجهود كبيرة من قِبل الإدارة التركية.
أقرا ايضا
شروط الاستثمار العقاري في تركيا 2024
أهمية مستشارك العقاري في بدء الاستثمار 2024
افضل منطقة للسكن في اسطنبول للعرب 2024
