جدول المحتويات
- 1 ترتيب اقتصاد تركيا عالمياً
- 2 الناتج المحلي الإجمالي في تركيا خلال الأعوام السابقة
- 3 توقعات الناتج المحلي الإجمالي في تركيا مستقبلاً
- 4 حجم اقتصاد تركيا
- 5 مستقبل الاقتصاد التركي
- 6 أهمية تحسين ترتيب اقتصاد تركيا
- 7 ترتيب اقتصاد تركيا 2025
- 8 المشاريع الاستثمارية العملاقة وتأثيرها على اقتصاد تركيا
- 9 الأسئلة الشائعة
من المعلوم أن شأن البلاد يعلو ليبلغ أقصاه من خلال القوة الاقتصادية والاستثمارية لها. إذ يرتبط الاستثمار مع الاقتصاد بعلاقة طردية، بحيث يَشُد كل منهما عَضد الآخر. ومن هنا استطاعت تركيا إعلاء شأن البلاد اقتصادياً بفضل العديد من المشروعات الاستثمار في تركيا الضخمة التي تم تدشينها فيها.
وفي سطورنا القادمة نوفر جولة تعريفية شاملة حول ترتيب اقتصاد تركيا عالمياً منذ عام 2020 وحتى توقعات عام 2026، وكيف أصبحت تركيا اليوم تمثل بيئة خِصبة لجني ثمار المشروعات الرابحة، خاصةً في القطاع العقاري.
ترتيب اقتصاد تركيا عالمياً
بفضل ما تمتلكه تركيا من مقومات اقتصادية واستثمارية وسياحية، أصبح السؤال حول ترتيب الاقتصاد التركي وتوقعاته لعام 2026 محط اهتمام عدد كبير من المستثمرين حول العالم، خاصةً أولئك الباحثين عن الفرص الاستثمارية التي لا تتكرر.
وبحديثنا عن ترتيب اقتصاد تركيا، تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن تركيا تقدّمت من المرتبة 13 في عام 2020 إلى المرتبة 11 في عام 2021، ولا يزال اقتصادها يشهد تطوراً وتقدماً مستمرّين حتى يومنا هذا. فقد سلكت تركيا طريقاً متسارعاً نحو النمو والازدهار، وأصبح من الممكن تصنيفها كواحدة من أقوى الاقتصادات عالمياً.
فوفقاً للهيئة التركية للإحصاء، بلغ معدل نمو الاقتصاد التركي في الربع الثاني من عام 2022 نحو 7.6%، وهي نسبة عالية تعكس مدى قوة الاقتصاد التركي وتوجهه نحو مراتب أكثر تقدماً على الصعيد العالمي.
الناتج المحلي الإجمالي في تركيا خلال الأعوام السابقة
من المؤشرات التي تدل على ازدهار اقتصاد دولة ما، هو قيمة الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة، وهذا تحديداً ما سنوضحه فيما يخص تركيا، كالتالي:
- في عام 2020، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لتركيا حوالي 720.1 مليار دولار، ووفقاً للإحصاءات، ارتفع هذا الرقم في ديسمبر من عام 2021 ليصل إلى نحو 815.27 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُعد رقماً قياسياً يدل على تقدم ترتيب اقتصاد تركيا.
- بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، فقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 زيادة بنسبة 2.1%، حيث وصلت القيمة الإجمالية للناتج المحلي إلى 906 مليار دولار أمريكي، مع تحقيق نسبة نمو اقتصادي بلغت 5.6%، وهي من أعلى القيم المسجّلة منذ تأسيس الجمهورية، وهذا مؤشراً واضحاً على التقدم المتواصل للاقتصاد التركي.
- ضمن الخطة الاقتصادية لحكومة تركيا لعام 2024، تم وضع هدف ينص على تجاوز الناتج المحلي الإجمالي حاجز التريليون دولار أمريكي. وفي الربع الثاني من عام 2024، أظهرت البيانات الرسمية تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.8%، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 271.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 60.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. أما في الربع الأول من العام نفسه، وعلى الرغم من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد وأثّر سلباً على الاقتصاد وعمليات الإنتاج، فقد سجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 4%.
توقعات الناتج المحلي الإجمالي في تركيا مستقبلاً
وفقاً لأحدث التوقعات الصادرة عن وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني، فقد تمت مراجعة نظرة الوكالة للاقتصاد التركي بشكل إيجابي، حيث أشارت إلى احتمالية تحقيق الاقتصاد التركي نسبة نمو تصل إلى 4.2%، وهذا بالطبع يؤكد على تقدم ترتيب اقتصاد تركيا عالمياً.
ومن الجدير بالذكر أن توقعات وكالة “موديز”، والتي تعد من أشهر وأدق وكالات التصنيف الائتماني عالمياً، غالباً ما تميل إلى تقديم أقل التقديرات المتوقعة. ويُعزى ذلك إلى أن الاقتصاد التركي قد اعتاد تجاوز هذه التوقعات في مناسبات عديدة، كما أظهرت البيانات الاقتصادية السابقة تسجيل معدلات نمو أعلى من المتوقع في كثير من الحالات.
حجم اقتصاد تركيا
بفضل جهود الحكومة التركية والمستثمرين، اتجه حجم وترتيب اقتصاد تركيا نحو المزيد من القوة والازدهار. فقد كانت التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3% في عام 2022، إلا أن الإحصاءات الصادرة أظهرت أن النمو الفعلي بلغ 7.5%، وهذا يعتبر أداءً أقوى من المتوقع.
وفي الربع الثاني من عام 2022، سجّل حجم الاقتصاد التركي مزيداً من النمو بنسبة 7.6%، ما يشير بوضوح إلى أن الاقتصاد يسير بخطى متسارعة نحو الازدهار. كما تشير التوقعات لعام 2025 إلى تفوق ملحوظ في مختلف المجالات التي تسهم في تعزيز قوة الاقتصاد التركي.
مستقبل الاقتصاد التركي
أما بالنسبة لمستقبل الاقتصاد التركي، فتُظهر مؤشرات «نايت فرانك» الدولية أن ترتيب تركيا على الساحة الاقتصادية العالمية يشهد تفوقاً ملحوظاً.
فقد أصبحت تركيا من أكبر الأسواق عالمياً في قطاع الاستثمار العقاري، حيث أظهر تقرير صادر عن شركة “إرنست ويونغ” أن تركيا تحتل المركز الثاني ضمن أكثر الأسواق جذباً للاستثمار. ويُعزى هذا التقدم إلى مستقبل الاقتصاد الواعد، وجهود الحكومة التركية المستمرة في تشجيع الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
أهمية تحسين ترتيب اقتصاد تركيا
تتمثل أهمية تحسين ترتيب الاقتصاد التركي في رفع مستوى البلاد على مختلف الأصعدة، إلى جانب تقليل حجم المشكلات الاقتصادية ورفع توقعات النمو والتحسن في أداء الاقتصاد التركي. وفيما يلي كافة التفاصيل المتعلقة بترتيب الاقتصاد التركي والعمل على تحسينه:
- حرصت الدولة التركية على تقليص حجم المشكلات الاقتصادية ليصل إلى نحو 9.8% مع نهاية عام 2022، في خطوة تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في ترتيب تركيا الاقتصادي، إضافة إلى جذب العملات الأجنبية والاستثمارات، الأمر الذي من شأنه تعزيز تصنيف الاقتصاد التركي عالمياً.
- كما نجحت الإدارة التركية في رسم خطة شاملة أسهمت في تحسين ترتيب اقتصاد تركيا لعام 2025، إلى جانب رفع معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة لعام 2026.
- وفي هذا السياق، رفعت وكالة “ستاندرد آند بورز” توقعاتها بشأن ترتيب الاقتصاد التركي، متوقعة نسبة نمو تبلغ 5.2%.
- حرصت الجهات المعنية في تركيا أيضاً على زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022، وهو ما تحقق بالفعل في أواخر العام بنسبة نمو بلغت 7.3%، في إطار الجهود المتواصلة لتحسين ترتيب تركيا الاقتصادي.
- كذلك، تسعى الدولة التركية إلى تحسين موقعها عالمياً من خلال خطة شاملة تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية، عبر تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية. وفي هذا السياق، رفعت وكالة “فيتش” سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي من 4.5% إلى 5.2%.
ترتيب اقتصاد تركيا 2025
تحرص الدولة التركية على خفض معدل البطالة إلى 10.9%، وبالفعل قد وضعت عدداً من الخطط الاستراتيجية والاستثمارية التي تهدف إلى رفع ترتيب اقتصاد تركيا عالمياً، كالتالي:
- تشير التوقعات إلى تحسن ترتيب الاقتصاد التركي على الصعيد العالمي، حيث أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني عن رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي خلال العام القادم إلى 2.8%. ويُعزى هذا التقدّم إلى التطورات الملحوظة في العديد من القطاعات الاستثمارية، وعلى رأسها قطاع الاستثمار العقاري في تركيا، الذي يدعم ترتيب الاقتصاد التركي بشدة.
- وبحسب الخطة الشاملة التي وضعتها الإدارة التركية، من المتوقع أن تصل الصادرات السنوية للبلاد إلى 226.6 مليار دولار، مقارنةً بنحو 168 مليار دولار سابقاً، وهي زيادة ضخمة تُظهر مدى التقدم والازدهار الذي يشهده الاقتصاد التركي.
- كما تشير آراء الخبراء إلى توقعات بزيادة حجم الاقتصاد التركي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، مع إمكانية بلوغ معدل النمو 5.5% بحلول نهاية عام 2025.
- ويُتوقع خلال العام الجاري أن يحقق الاقتصاد التركي تفوق ملحوظ، سواء من حيث زيادة حجمه أو من حيث تراجع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 65%، وهذا سيسهم بالطبع في تقدم ترتيب اقتصاد تركيا.
- وعموماً، يُجمع خبراء الاقتصاد حول العالم على أن مستقبل الاقتصاد التركي يسير بخطى متسارعة نحو النمو والازدهار الشامل، في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها القطاعان الاستثماري والتجاري، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي وسريع على الأداء الاقتصادي العام في البلاد.
المشاريع الاستثمارية العملاقة وتأثيرها على اقتصاد تركيا
من خلال تخطيط مدروس وخبرة دقيقة، أطلقت تركيا خطة شاملة لتحسين اقتصادها وتعزيز مكانتها على الصعيدين المحلي والعالمي، وتم بالفعل البدء بتنفيذ مشاريع توصف بأنها “مشاريع استثمارية عملاقة”، من شأنها أن تُحدث تحولاً كبيراً في الخريطة الاقتصادية، الاستثمارية، وحتى السياحية في العالم.
ومن أبرز هذه المشاريع مطار اسطنبول الجديد، الذي صُنّف كأحد أكبر مطارات العالم، بمساحة هائلة تُقدّر بما يعادل مساحة 7 ملاعب كرة قدم. أما المشروع الآخر، فهو مشروع قناة اسطنبول المائية الجديدة، والتي توصف بكونها مشروع استراتيجي ضخم يُتوقع أن يُغيّر خارطة الملاحة البحرية التجارية العالمية، وتُعتبر تركيا مركز هذا التحول. وبلا شك، فإن هذه المشاريع لعبت دوراً مهماً في دعم اقتصاد تركيا وتعزيز موقعها العالمي.
وهنا نختتم جولتنا الشاملة والتي تعرفنا فيها على ترتيب اقتصاد تركيا عالمياً، وكيف وصل الاقتصاد التركي في أعوام قليلة إلى مستويات عُليا. وفي حال كنت تبحث عن بلد قوي اقتصادياً حتى تستثمر فيه أموالك، ننصحك بالنظر في الاستثمار العقاري في تركيا، كما يمكننا أن نساعدك خطوة بخطوة في تحقيق حلمك الاستثماري.
الأسئلة الشائعة
ما هو الترتيب العالمي لتركيا في الاقتصاد؟
وصل ترتيب اقتصاد تركيا على الصعيد العالمي إلى المركز 11 وهذا حسب آخر الإحصائيات، ويعود هذا التقدم الفريد إلى جهود الدولة البارزة في رفع الشأن الاقتصادي للبلد.
ما حجم نمو اقتصاد تركيا؟
نما حجم اقتصاد الدولة التركية بزيادة قدرها 7.6% بحلول الربع الثاني من عام 2022، وفي الربع الثاني من 2024 سجل زيادة قدرها 60.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ما هو تصنيف تركيا اقتصادياً؟
تصنيف تركيا اقتصادياً أنها تحتل الثالثة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتحتل المرتبة 13 من حيث الناتج الإجمالي المحلي حسب القوة الشرائية.
هل الاقتصاد التركي قوي؟
نعم، الاقتصاد التركي قوي، حيث أصبحت تركيا تندرج ضمن قائمة الدول التي لديها صعيد اقتصادي ناجح وجذاب للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يفسر سر انجذاب المستثمرين نحوها.
اقرأ أيضاً:
التضخم الاقتصادي في تركيا والحلول الاقتصادية
اقتصاد تركيا حقائق وتوقعات حول مستقبل الاقتصاد والليرة التركية