جدول المحتويات
- 1 مفهوم الاحتيال العقاري في تركيا
- 2 أبرز أشكال الاحتيال العقاري في تركيا
- 2.1 انتحال شخصية صاحب العقار أو الادعاء بأن صاحب العقار خارج البلد
- 2.2 بيع العقار المرهون أو المحجوز
- 2.3 التسويق العقاري غير المصرح له
- 2.4 بيع العقار غير المناسب للحصول على الجنسية التركية
- 2.5 تضخيم مبلغ العائد الاستثماري والمبالغة به
- 2.6 الإعلان عن عقارات مناسبة للجنسية التركية بأقل من السعر القانوني
- 2.7 مشاكل قانونية على شركة الإنشاءات عند شراء عقارات قيد الإنشاء أو على المخطط
- 2.8 التلاعب بأسعار العقارات
- 2.9 العقارات الوهمية الموجودة فقط على الورق
- 2.10 شراء عقار رخيص
- 2.11 مشاكل شراء عقار في تركيا
- 2.12 مشاكل التقييم العقاري للعقار المراد شراؤه
- 2.13 عدم الحصول على موافقة أمنية وعسكرية
- 3 كيفية تجنّب الاحتيال العقاري في تركيا
- 4 كيفية التعامل مع الاحتيال العقاري في تركيا في حال التعرض له
- 5 بعض الأسئلة عن موضوع الاحتيال العقاري في تركيا
أبرز ما قد يواجهه مشتري العقارات هو تعرضهم لِما يسمى الاحتيال العقاري في تركيا، ذلك أن السوق العقاري التركي واسع ويضم العديد من المشاريع والشركات، وبالتأكيد أيضاً يضم بعض المحتالين. ما هو الاحتيال العقاري في تركيا وأبرز أشكاله وكيف نتعامل معه؟ سنتعرف سويةً لأهم نقاط موضوع الاحتيال العقاري في تركيا ونعطي أهم النصائح للتعامل معه.
مفهوم الاحتيال العقاري في تركيا
كتعريف عام لمصطلح الاحتيال العقاري في تركيا: هو كل عملية بيع عقارات مشبوهة ومخالفة للقانون عن طريق الغش وخداع المستثمرين الذين يجهلون السوق التركي وقوانينه، يستغل فيه ممارسين الاحتيال العقاري عدم وجود المعرفة والخبرة عند بعض المستثمرين ليحققوا مكاسب غير شرعية.
أبرز أشكال الاحتيال العقاري في تركيا
تتعدد الطرق التي يمارسها ضعاف النفوس لممارسة الاحتيال العقاري في تركيا، بداية ببيع العقار للمستثمر بسعر مغاير للسوق ووصولاً لتزوير الأوراق الرسمية وانتحال شخصية صاحب العقار. فيما يلي نذكر لكم بعض أساليب الاحتيال العقاري في تركيا
انتحال شخصية صاحب العقار أو الادعاء بأن صاحب العقار خارج البلد
اختلاف اللغة وعدم المعرفة الكافية وقلّة الخبرة لدى بعض المستثمرين تجعلهم يكونوا عرضة لهذا النوع من الاحتيال العقاري، ويكون ذلك عن طريق إيهام المستثمر بأنهم أصحاب العقار الحقيقيين أو وكلاء العقار الرسميين ويقومون بتزوير الأوراق الرسمية بطريقة تصعب معرفتها من طرف الشخص العادي قليل الخبرة في مجال العقارات في تركيا. يُنصح دائماً بالتعامل مع شركة عقارية موثوقة ومُرخص لها بالعمل العقاري في تركيا وذلك لحماية الحقوق ومعرفة المتطلبات.
بيع العقار المرهون أو المحجوز
طريقة أخرى من طرق الاحتيال العقاري الملتوية، فيها يتم توريط المستثمر بعقار عليه إشكالات قانونية وإشارات حجز، وبهذه الحالة لا يتم البيع. من الأفضل دائماً التأكد من الحالة القانونية للعقار وخلو صحيفته من كل أنواع الرهونات والمشاكل القانونية والتأكد من وضع الطابو حتى يسْلم المشتري من الاحتيال العقاري في تركيا.
اقرأ هنا: بيع العقارات في تركيا للأجانب الأفضل في كل أوروبا
التسويق العقاري غير المصرح له
مع التوسع الكبير للسوق العقاري وازدياد المشاريع السكنية والمجمعات، أضحى الجميع يرغب بالعمل في هذا المجال والتسويق له بمختلف الطرق، وهنا يجد الشخص الذي يمارس الاحتيال العقاري في تركيا فرصة له كي يروّج عقارات ومشاريع بطرق كاذبة كذكر مواصفات غير موجودة أو اختلاق ميزات لن تكون، كمشاريع خدمية ستحصل في المستقبل دون وجود إثبات.
الشركات العقارية الموثوقة والتي تمارس عملها بمهنية، تذكر جميع الحقائق عن العقار ومنطقة العقار دون زيادة في ميزات وهمية من أجل ترغيبه فيه أو إخفاء لعيوب متوقعة. نحن في مجموعة لالي العقارية نساعد باختيار العقار المناسب للعميل بما يتوافق مع رغباته وميزانيته، ونتعامل فقط مع الشركات الإنشائية الموثوقة دائماً.
بيع العقار غير المناسب للحصول على الجنسية التركية
لكي يكون العقار مناسباً من أجل الجنسية التركية يجب أن يتطابق مع الشروط المطلوبة، يجب أن يكون الطابو جاهزاً ويجب أن يكون سعر العقار المدفوع والمسجل على ورقة الطابو مماثلاً للسعر المذكور في تقرير التقييم العقاري، إضافة إلى أنه يجب أن يكون مالك العقار تركياً، يتم أحياناً التلاعب بالأسعار الحقيقية للعقار، والقول أن ورقة الطابو جاهزة وهي لا تكون جاهزة وهذا أحد أساليب الاحتيال العقاري في تركيا أيضاً.
اقرأ المزيد: قانون الحصول على الجنسية التركية عبر شراء عقار 2022
تضخيم مبلغ العائد الاستثماري والمبالغة به
من طرق الاحتيال العقاري في تركيا التي يمارسها بعض الأشخاص هي إعطاء أرقام كبيرة غير دقيقة لمتوقع العائد الاستثماري الذي سينتج من شراء هذا العقار، كالقول بإمكانية استعادة مبلغ الاستثمار في فترة قصيرة جداً. من المعلوم أن الاستثمار العقاري هو أحد أنواع الاستثمارات الأجلة ذات الربح البعيد المدى.
الإعلان عن عقارات مناسبة للجنسية التركية بأقل من السعر القانوني
وفقاً للقانون التركي يستطيع الشخص الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري، عن طريق التزامه بتنفيذ بعض الشروط. أحد أهم هذه الشروط هو الحد القانوني المقبول لسعر العقار هو 400 ألف دولار، الاحتيال العقاري في تركيا يكمن بالتلاعب بهذا التفصيل، كالإعلان عن عقارات تناسب الجنسية التركية بأقل من الحد الأدنى المطلوب. نؤكد على عدم إمكانية تجاوز هذه الجزئية حيث أنه لا يمكن أن يتم منح الجنسية التركية عن طريق شراء عقار بأقل من الحد المطلوب.
مشاكل قانونية على شركة الإنشاءات عند شراء عقارات قيد الإنشاء أو على المخطط
كثيرة هي الشركات الإنشائية في تركيا، وبالتأكيد ليست كلها جيدة وتتعامل بشكل قانوني أحياناً يكون هناك شركات يوجد عليها دعاوي قضائية لمخالفتها معايير العمل في هذا المجال. أحد مزايا التعامل مع شركة عقارية موثوقة هي توفير الوقت والجهد في معرفة الشركة الإنشائية الجيدة من السيئة وتجنب الاحتيال العقاري في تركيا.
التلاعب بأسعار العقارات
يرتكز هذا النوع من الاحتيال العقاري على زيادة سعر العقار أكثر من سعره الحقيقي الذي تطلبه الشركة الإنشائية والذي يتأثر بعديد من العوامل أهمها الموقع والخدمات الموجودة في محيطه.
الأفضل دائماً للمستثمر هو اتباع أسلوب المقارنة لمعرفة الأسعار الحقيقية للعقار ولمنطقة العقار. خدمة المقارنات العقارية هي أحد خدماتنا الأساسية التي نقدمها لعملائنا.
العقارات الوهمية الموجودة فقط على الورق
من أنواع التملك العقاري هو الشراء على المخطط، بمعنى أن يشتري المستثمر شقة آجلة ستكون جاهزة في وقتٍ يتم تحديده من قِبل شركة الإنشاءات. هذا النوع من التملك فيه توفير للمال نوعاً ما، لكن فيه خطورة من حصول الاحتيال العقاري إذا لم يتم المعرفة التامة والتقصي عن وضع شركة الإنشاء ومدى التزامها بمواعيدها والخطط الموضوعة.
شراء عقار رخيص
كثيرة هي العوامل التي تلعب دوراً في تحديد سعر العقار أهمها الموقع والخدمات الموجودة في المنطقة، كيف يكون الاحتيال العقاري في مسألة العقارات الرخيصة إذاً؟ يكون مثلاً عن طريق التسويق لشقة في مكان ما، تبدأ فيه أسعار العقارات من 50 ألف دولار ويكون قد وضُع سعر العقار 25 ألف دولار، هنا في المثال السابق بالتأكيد يوجد شبهة تلاعب بسعر العقار الحقيقي وتخفيضه للتغطية على باقي مشاكل العقار الذي ربما يكون مرهوناً أو توجد عليه إشارة حجز.
مشاكل شراء عقار في تركيا
كل المشاكل المرافقة لشراء العقارات في تركيا يمكن حلّها عند التعامل مع شركة عقارية موثوقة، لأن الشركة العقارية الموثوقة لن تتعامل إلا مع شركات الإنشاء الحقيقية والمشهود لها بالتزامها وستوفر على العميل الجهد والوقت والمال الذي ربما يضيع إذا كان لا يملك الخبرة الكافية.
مشاكل التقييم العقاري للعقار المراد شراؤه
كشرحٍ بسيط للتقييم العقاري يمكننا القول بأنه خطوة ضرورية للتأكد من أن سعر العقار المطلوب مناسب أو تم رفع السعر والتلاعب به، وفي حالة الجنسية التركية عن طريق شراء عقار يجب أن يكون سعر العقار الموجود في ورقة الطابو ذاته موجود في تقرير التقييم العقاري. تم فرض التقييم العقاري على الأجانب الراغبين بالتملك العقاري لحفظ حقوقهم وحمايتهم من الاحتيال العقاري في تركيا.
تعرف على: التقييم العقاري في تركيا وأهميته
عدم الحصول على موافقة أمنية وعسكرية
في بعض الأماكن التي تكون تابعة للأمن أو الجيش، يُمنع الأجانب من الشراء فيها دون الحصول على الموافقة الأمنية، الاحتيال العقاري يكون بالوعد باستخراج هذه الموافقة وذلك لجعل المستثمر يدفع نقوداً أكثر.
كيفية تجنّب الاحتيال العقاري في تركيا
يمكن تجنّب الاحتيال العقاري في تركيا عن طريق الابتعاد عن كل الطرق المؤدية له والتأكد من النقاط التالية:
- التعامل مع شركة عقارية موثوقة ولها خبرة في السوق التركي العقاري.
- التأكد من قانونية عمل المستشار العقاري الذي تتعامل معه.
- التأكد من سعر العقار عن طريق مقارنة سعر المتر المربع.
- عدم دفع العربون إلا بعد التأكد من حالة العقار القانونية.
- عدم توقيع أي نوع من العقود قبل التأكد من العقار.
- زيارة العقار على أرض الواقع ومعاينته.
- معرفة الأمور الأساسية من قوانين الاستثمار العقاري في تركيا.
كيفية التعامل مع الاحتيال العقاري في تركيا في حال التعرض له
في حالة التعرض إلى الاحتيال العقاري يبقى اللجوء إلى القضاء هو الحل القانوني الأمثل، ويكون ذلك عن طريق توكيل محامٍ مختص وعرض جميع الوثائق والمستندات التي تُثبت حصول الاحتيال العقاري.
مستشارك الـعقاري بانتظارك، لحجز موعد استشارة مجانية تواصل معنا على الرقم التالي:
بعض الأسئلة عن موضوع الاحتيال العقاري في تركيا
الاحتيال العقاري هو كل الممارسات الغير القانونية التي يمارسها بعض الأشخاص من أجل كسب المال بطريقة غير أخلاقية وتؤدي إلى توريط المستثمر بعقارات غير قانونية وفيها مشاكل.
التقييم العقاري هو عملية أساسية يتم من خلالها معرفة سعر العقار الحقيقي عن طريق عدّة عوامل منها مقارنة سعره بسعر العقارات المجاورة.
تم فرض إلزامية تطبيق قرار التقييم العقاري على كل الأجانب الذين يشترون عقارات في تركيا، وذلك منعاً للاحتيال العقاري وحمايةً للمشتري من بيعه العقار بسعر مرتفع.
نعم، التقييم العقاري هو خطوة أساسية ومفروضة على كافة عمليات شراء العقارات للأجانب في تركيا.
لا يمكن استكمال خطوات شراء العقار والبدء في مراحل الجنسية التركية دون وجود تقرير التقييم العقاري.
وثيقة أو تقرير التقييم العقاري هي ورقة تضم كل تفاصيل العقار كمساحته وعمره وموقعه.
يتم تثمين العقارات في تركيا عن طريق شركات متخصصة قانونية مُرخص لها بممارسة أعمال التقييم العقاري وإصدار التقارير.
الاستثمار العقاري بشكل عام يعد من أفضل أنواع الاستثمارات في العالم عموماً وفي تركيا خصوصاً لما تملكه من من سوق عقاري كبير يضم العديد من الفرص الاستثمارية، لذلك يُنصح بشراء عقار في تركيا دائماً.
شركات التقييم العقاري في تركيا هي الجهة المسؤولة عن تقييم العقارات، حيث تقوم بتقدير سعر العقار الحقيقي وفقاً لعدة أمور كالنظر إلى عمر العقار والبناء وجودة المواد المستعملة وموقع العقار وقربه من المواصلات وهكذا.
العقار المرهون هو العقار الذي تم بموجبه منح قرض لصاحبه من أجل تجديده أو من أجل شراء عقار جديد وبدء الاستثمار، ويسمى مرهوناً لأنه يكون تحت رهن البنك الذي منح القرض.
