«غيوم تنقشع وبدايةٌ جديدة لاقتصادٍ متنامي يزداد قوةً يوماً بعد يوم»، هكذا يُمكن وصف قطاع اقتصاد تركيا الذي بات أحد أقوى الأنظمة الاقتصادية عالمياً.
شهد قطاع الاقتصاد في تركيا تطورات غير مسبوقة وطفرة نوعية ساهمت في رفع مستوى ومؤشرات كلّ من قطاعيّ الاقتصاد والاستثمار على حدّ سواء.
نتناول في سطورنا اليوم دليلاً شاملاً حول أبرز تفاصيل تطورات و توقعات الاقتصاد التركي وكيف شهد هذا المجال تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.
قوة اقتصاد تركيا في وجه الأزمات
تم تصنيف قطاع الاقتصاد التركي بالقويّ نظراً للكيفية التي أدارت بها البلاد الأزمات التي تعرضت لها في الأعوام السابقة، وعلى رأس تلك الأزمات أزمة وباء كورونا.
فقد واجه الاقتصاد العالمي عمومًا مصاعب كثيرة خلال وبعد فترة الوباء، ومع ذلك نجح هذا القطاع في الحفاظ على معدل قياسي من النجاحات المتواصلة، وبالتالي معدلات نمو اقتصادي مناسبة.
توقعات الاقتصاد التركي
حسب ما أفادت به وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، فإنه من المتوقع نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3% بنهاية عام 2024، وذلك تزامناً مع تراجع العجز التجاري التركي بنسبة 44%..
الأسعار في تركيا ومستقبل الليرة التركية
شهدت الأسعار في تركيا في عاميّ 2023 و 2024 ارتفاعاً ملحوظاً وذلك بسبب سياسة الحكومة التركية المتجهة نحو خفض نسبة الفائدة والاستمرار في سياسة الخفض.
ووفقاً لتصريحات رسمية تقول أن خفض القيمة من شأنه أن يرفع معدلات التضخم والأسعار ولكن بشكل مؤقت، وأنه سيشهد اقتصاد تركيا بحلول نهايات عام 2024 انتعاشاً وعودة إلى وضعه الطبيعي وإلى تحسن قطاع الاقتصاد التركي 2025 أكثر وأكثر.
رفع معدلات التصدير لتقوية اقتصاد تركيا
عبر خُططٍ مدروسة بعناية تهدف إلى رفع شأن وتقوية قطاع الاقتصاد في تركيا، فقد سعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير عديدة بهدف رفع مستوى الاقتصاد وتقوية مستقبله في الأعوام القادمة، ولذلك تم رفع معدلات التصدير في البلاد.
ترتيب اقتصاد تركيا
يحتل الاقتصاد التركي المرتبة 13 عالمياً وذلك من حيث الناتج الإجمالي المحلي حسب القوة الشرائية للبلاد، كما احتل ترتيب دولة تركيا اقتصادياً المرتبة الثالثة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
خارطة طريق الاقتصاد التركي
أما عن خارطة الطريق التي تم رسمها بشأن توقعات الاقتصاد التركي فقد شملت عدة جوانب كالتالي:
- هدفت الدولة منذ عدة أعوام إلى تحسين مستقبل تركيا الاقتصادي والاستثماري.
- تم وضع خطط شاملة تتضمن المشروعات الاستثمارية الضخمة والعملاقة والتي سوف ترفع من شأن اقتصاد تركيا، مثل مشروع مطار اسطنبول الجديد ومشروع قناة اسطنبول الجديدة، فضلاً عن مشروعات المترو والمناطق الجديدة مثل يني شهير اسطنبول وغيرها، وكذلك العديد من المشروعات العقارية.
- رفع معدل التصدير في البلاد.
- خفض معدلات الفائدة الذي من شأنه منح حرية أكبر للاقتصاد وللأعمال وإنشاء المشاريع.
- تسهيلات حكومية أكبر في العديد من قطاعات الأعمال وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية لدعم الاقتصاد المحلي.
الاستراتيجيات الرئيسية التي تم وضعها لخدمة الاستثمار الأجنبي المباشر
بفضل موقع تركيا الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجستية الحديثة وإمكانات الإنتاج الواسعة في تركيا، فقد أصبحت مركز جذب للمستثمرين الدوليين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من وصول البلاد إلى سوق عملاق يضم 1.3 مليار شخص و 26 تريليون دولار أمريكي من حجم التجارة.
وبذلك فإن الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو زيادة أداء الاستثمار الأجنبي المباشر (“FDI”) لتركيا من حيث الكمية، وفيما يلي الاستراتيجيات الرئيسية التي تم وضعها لخدمة الاستثمار الأجنبي المباشر:
- تخطيط وتنفيذ حملة ترويجية مركزية وشاملة للاستثمار تركز على جودة الاستثمار الأجنبي المباشر.
- إجراء دراسات لجذب الاستثمار على وجه التحديد لملفات نوعية الاستثمار الأجنبي المباشر.
- تعزيز الدور التسيير للمؤسسات العامة.
- تحسين عرض الأراضي الصناعية التي يحتاجها المستثمرون والوصول إلى المعلومات الخاصة بالأراضي المناسبة للاستثمار.
توقعات الاقتصاد التركي المستقبلية لعام 2025
تُشير التوقعات المستقبلية بأن الاقتصاد التركي يتخذ طريقاً مُسرع الخطى نحو التقدم والازدهار والتعافي من التحديات العالمية التي قد يكون لها تأثير سلبي.
اقتصاد تركيا قبل وبعد أردوغان
قبل توليه الحكم في عام 2003، كان الاقتصاد التركي يعاني من العديد من التحديات، بما في ذلك:
- التضخم المرتفع.
- ضعف النمو الاقتصادي.
- ارتفاع معدلات البطالة.
- ارتفاع الدين الخارجي.
وبعد تولي رجب طيب أردوغان للرئاسة، شهدت تركيا تحولات جذرية في منظومتها الاقتصادية، حيث أصبح الفرق واضحاً بالنسبة إلى اقتصاد تركيا قبل وبعد أردوغان، وقد تركزت جهود الرئيس التركي على عدة جوانب أبرزها:
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
- تحسين فرص الاستثمار.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
- تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وخفض معدلات التضخم.
- تفعيل سياسات التحفيز الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية وذلك عبر برامج الاستثمار وتطوير البنى التحتية، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
- تنويع الاقتصاد التركي من خلال تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا والسياحة.
- نمو صادرات تركيا.
على ماذا يعتمد اقتصاد تركيا؟
يعتمد اقتصاد تركيا يعتمد على عدة عوامل مهمة، منها:
- الصناعات والقطاعات الاقتصادية المتنوعة، حيث تمتلك تركيا قاعدة اقتصادية متنوعة تشمل الصناعات التحويلية والزراعة والخدمات، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
- التجارة الخارجية، حيث تعتمد تركيا بنسبة كبيرة على التجارة الخارجية لزيادة دخلها الوطني.
- قطاع السياحة، والذي يعد من أهم محاور الاقتصاد في تركيا، حيث تستقطب تركيا نحو 20 مليون سائح وزائر سنوياً.
- الاستثمارات الأجنبية، فقد استقطبت تركيا استثمارات كبيرة بأعداد هائلة من الخارج، وهو ما يعزز من نمو الاقتصاد ويسهم في تطوير البنى التحتية.
- البنية التحتية والتطور التكنولوجي.
- السياسات الحكومية التي تتبعها الحكومة التركية تلعب دوراً هاماً في توجيه الاقتصاد نحو النمو والاستدامة.
- العوامل الجغرافية، والتي تجعل من تركيا مركزاً للتجارة بين الشرق والغرب، مما يعزز دورها في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.
- العلاقات الدولية، حيث أن التعاون الدولي والشراكات مع الدول الأخرى تلعب دوراً في تعزيز الاقتصاد التركي من خلال التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
دور الاستثمار العقاري في دعم الاقتصاد التركي
يرتكز مجال الاقتصاد على عدة محاور من أهمها مجال الاستثمار عموماً والاستثمار في تركيا على وجه الخصوص، هذا يرجع إلى:
- وجود نسبة تُقدّر بالآلاف من المستثمرين الأجانب في مجال العقارات في تركيا.
- وجود برنامج الجنسية التركية الذي يستقطب المزيد من المبيعات للعقارات في تركيا مما يدعم بشدة دخول العملة الأجنبية للبلاد ودعم الاقتصاد.
- تسهيل قوانين العقار في تركيا مع صعوبة الاستثمار العقاري في الدول الأخرى جعل من تركيا خيار مثالي للاستثمار العقاري.
- طابع تركيا السياحي والتجاري يجعلها خيار مثالي لتنفيذ مشاريع تجارية أو عقارية في مجال السياحة، مما يصب بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد.
إلى ذلك تنتهي جولتنا الشاملة للتعرف على حيثيات قطاع الاقتصاد في تركيا وكيف استطاع الصمود أمام العديد من التحديات، وكذلك كيف تحوّل إلى مسار سريع التقدم والازدهار.
أقرا ايضا
الوضع الاقتصادي في تركيا 2025/2024
